وزارت خارجه امارت اسلامی با انتشار اعلامیه‌ای، به اظهارات تازه دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) درباره اجرای حکم قصاص در کشور واکنش نشان داده و آن را «غیرمسوولانه» و برخاسته از «ناآگاهی نسبت به احکام اسلامی» دانسته است.
به گزارش افغان نیوز: این وزارت روز چهارشنبه (۲۷ حمل) با انتشار اعلامیه‌ای در واکنش به گزارش یوناما نسبت به اجرای مجازات‌های شدید، به‌ویژه قصاص، در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود واکنش نشان داده است.
در اعلامیه وزارت خارجه آمده است که اجرای حدود شرعی، از جمله قصاص، بخش بنیادین و تغییرناپذیر شریعت اسلامی به شمار می‌رود و هرگونه نقد بر آن، از دیدگاه امارت اسلامی، نه تنها «مداخله در امور دینی و قضایی» تلقی می‌شود، بلکه «خلاف مأموریت تعریف‌شده یوناما» نیز می‌باشد.
وزارت خارجه تأکید کرده است که چنین مواضعی از سوی نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه یوناما، «غیرقابل‌پذیرش» بوده و باید از تکرار آن جلوگیری شود.
در ادامه اعلامیه، به روند دادرسی در نظام قضایی امارت اسلامی اشاره شده و آمده است که صدور حکم قصاص، پس از طی مراحل قانونی در سه مرحله محاکمه صورت می‌گیرد.
به گفته این وزارت، در این روند، متهم از ابتدا از حق دفاع قانونی برخوردار است و هیچ حکمی بدون بررسی دقیق قضایی و اسناد و مدارک صادر نمی‌گردد.
مقام‌های امارت اسلامی بارها تأکید کرده‌اند که نظام حقوقی آنان بر اساس اصول فقه اسلامی بنا شده و اجرای حدود شرعی را بخشی از مسوولیت دینی خود می‌دانند.
با این حال، نگرانی نهادهای بین‌المللی نسبت به حقوق بشر، به‌ویژه در زمینه مجازات‌های خشن، همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد اختلاف دیدگاه‌ها در این زمینه پابرجا خواهد ماند.
پیام ها