پس لرزه های انحصار قدرت و خشم سیاسی نمایندگان مجلس

نمایندگان مجلس در هفته نو وزیران کابینه حکومت وحدت ملی را که نتیجه ماه ها کشمکش و جنجال بر سر تقسیم قدرت می باشد، پی در پی سلب صلاحیت می کنند. در حالیکه هنوز هم بعد از دو سالگی این حکومت، وزارت خانه های معادن و پطرولیم، اطلاعات و فرهنگ و اداره ارگان های محل توسط سرپرستان اداره می شوند.

با این حال شش وزارت خانه‌ی دیگر شامل (امورخارجه، کار و امور اجتماعی، فواید عامه، ترانسپورت و هوانوردی، تحصیلات عالی و معارف) در لیست سرپرستی اضافه شده اند، تازه این روند ادامه دارد.

باتوجه به عدم تطبیق توافقنامه سیاسی، اختلافات جدی میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه، رئیس جمهور و معاون اولش،  اوضاع سیاسی افغانستان و منطقه، چند پارچه گی نظام، نبود یک تفکر واحد سیاسی برای حل مسایل کلان ملی؛ تداوم این روند در چنین شرایط حساس سیاسی و امنیتی ستون فقرات نظام را می شکند و کابینه نیم جان حکومت وحدت ملی را فلج می سازد. چراکه معرفی نامزد وزیران جدید به معنی گذشتن از هفت خوان رستم است و حکومت مجبورآ تا تکمیل شدن پروسه وزیران آینده، این وزارت خانه ها را توسط سرپرستان اداره کند. در این مدت از نهایی شدن لیست نامزد وزیران جدید تا گرفتن رآی اعتماد و یا عدم اعتماد از پارلمان ماه ها را در بر خواهد گرفت، تا اینکه عمر این حکومت نیز با جنجال سرپرستی به اتمام برسد.

حکومت وحدت ملی نزدیک به دو سال درگیر تکمیل کردن کابینه اش می باشد، درحساس ترین شرایط امنیتی افغانستان که طالبان هر روز ساحه نفوذشان را گسترش می دادند، نهادهای امنیتی را سرپرستان اداره می کرده اند، کشوری در حال جنگ اما وزیر جنگ نداشت. خلاء رهبری در نهادهای امنیتی کشور باعث تقویت گروه های تروریستی، افزایش تلفات و سرخوردگی نیروهای امنیتی شده بود. از طرف دیگر لجاجت ریاست جمهوری برای حفظ آقای استانکزی رئیس فعلی اداره امنیت ملی و مقاومت نمایندگان مجلس این وضعیت را بحرانی تر کرد. در نهایت برعلاوه خسارات هنگفت مالی؛ سقوط شماری از ولسوالی ها، افزایش تلفات نیروهای امنیتی، افزایش بیجا شده گان داخلی و گسترش ناامنی ها در سراسر کشور از نتایج بحران سرپرستی و عدم رهبری سالم  دانسته می شود.

مشکل عدم مصرف بودجه ی وزارت خانه های کشور چالش امروز نیست بلکه در سال های گذشته بسیاری از وزارت خانه ها موفق به مصرف کامل بودجه اش نشده است. با این حال آیا واقعآ پارلمان افغانستان به دلیل عدم مصرف بودجه وزیران کابینه حکومت را سلب صلاحیت می کند یا این عملکرد یک نوع خشم سیاسی نمایندگان به رسم اعتراض علیه رهبران حکومت وحدت ملی به خصوص شخص رئیس جمهور است تا آوردن اصلاحات لازم؟ اگر بحث اصلاحات در میان باشد، سلب صلاحیت کردن وزرا نه تنها که هیچ کمکی به روند اصلاحات نمی کند بلکه زمینه را برای هرج و مرج، بی سرنوشتی و اختلاس در وزارت خانه ها هموار می نماید و فرصت تاراج وغارتگری را باز می کند، به خاطریکه قانونآ هیچ کس مسوولیت پذیر و پاسخگو نیستند. بنأ این کار بدنه حکومت را با رکود مطلق مواجه می سازد تا برای ماه ها بحران سرپرستی یعنی بلاتکلیفی ادامه یابد. هرچند برخی از گروه های فرصت طلب بدنبال فرصت های این چنینی هستند و برای آن شب و روز تلاش می کنند.

براساس اختلافات قبلی میان حکومت و پارلمان؛ این اقدام نمایندگان مجلس واکنشی در برابر تک روی، انحصارگرایی قدرت و استبداد رآي رئیس جمهور غنی است که آنان را وادار به این چنین عملکرد عجولانه کرده است. از جانب دیگر رئیس جمهور برعلاوه تقابل با مجلس نمایندگان با رئیس اجرائیه شریک ۵۰ درصدی قدرتش، جنرال دوستم معاون اولش، احمد ضیأ مسعود نماینده فوق العاده اش، جنبش روشنایی، شورای حراست و ثبات و برخی از چهره های سیاسی اختلافات جدی دارد. در ضمن قراین موجود نشان میدهد که در این میان تیم آقای کرزی با تمام توان برای تضعیف و زیر سوال بردن حکومت وحدت ملی کار می کند. با این حال بدون شک استیضاح وزیران کابینه حکومت وحدت ملی یک برنامه ی سازمان یافته و طرح ریزی شده است، تا حکومت را تحت فشار قرار دهد.

چالش ها و فرصت های کنونی افغانستان، کشور را در شرایط حساس امنیتی، اقتصادی و سیاسی قرار داده است. تداوم کمک های جامعه جهانی و تطبیق پروژه های کلان اقتصادی روزنه ی امید برای اقتصاد شکننده و حکومت وابسته افغانستان می باشد که نباید  این فرصت ها قربانی بازی های تیمی، قومی و حزبی شود.

در ضمن رئیس جمهور غنی باید از حلقه کوچک درون ارگ بیرون شود و با چشم باز واقعیت های افغانستان را ببیند، در باره روش حکومتداری خود تجدید نظر نماید. چراکه سیاست قومی و حذف دیگران همواره افغانستان را به کام مرگ برده است و راه را برای انفجار سیاسی و سقوط نظام فراهم کرده است. با درنظر داشت میزان نارضایتی ها و اختلافات موجود میان رهبران حکومت وحدت ملی بهترین راهکار برای مدیریت بحران مشارکت عادلانه سیاسی، عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن به معنی واقعی اش می باشد.

قبل از بحرانی شدن اوضاع لازم است که رئیس جمهور و رئیس اجرائیه در اسرع وقت ممکن به توافق و وحدت نظر برسند و برای حل تقابل دو قوا و مسایل کلان ملی بویژه اصلاح نظام انتخاباتی، برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی و تجهیز نیروهای امنیتی برای جنگ بهار سال آینده تلاش و زمینه سازی کنند در غیر آن مدیریت بحران ناممکن خواهد شد. در اخیر باتوجه به اوضاع حاکم سیاسی در افغانستان، افزایش تهدیدهای امنتیی، نگرانی از نفوذ احتمالی داعش، تقویت شدن گروه طالبان هیچ منفعتی و سیاستی به جزء سلامت افغانستان مهم نیست، نمایندگان مجلس و رهبران حکومت وحدت ملی در برابر تاریخ و ملت پاسخگو هستند.

نویسنده: خدایار نایب زاده