در پی تنش‌ها میان اعضای تیم «ثبات و همگرای» کارشناسان می‌گویند که اختلافات درونی این تیم به رهبری عبدالله عبدالله، تنش‌های سیاسی را میان او و اشرف غنی به درازا کشیده و ه بحران خطرناکی خلق خواهد کرد.
به گزارش افغان نیوز: موسی فریور، کارشناس امور سیاسی به آژانس افغان نیوز گفت که توقع مردم پس از شیوع ویروس کرونا و فشار دولت امریکا مبتنی بر کاهش کمک‌های مالی، این بود که رهبران حکومت اختلاف‌نظرها را کنار بگذارند و روی یک دولت همه‌شمول توافق نماید؛ اما دیده شد که این دو تیم مصالح شخصی و گروهی خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند.
آقای فریور گفت که تأکید صلاح‌الدین ربانی روی تغییر ساختار نظام سیاسی از ریاستی به نظام غیر متمرکز صدارتی و دل‌خوشی آقای عبدالله عبدالله به ریاست شورای عالی مصالحه و امتیازهای که گویا آقای غنی به او وعده کرده است، باعث شکاف و اختلاف‌نظرها در درون تیم«ثبات و همگرایی» شده است.
به باور آقای فریور؛ افزون بر بحران سیاسی در کشور، فراخواندن نظامیان امریکایی از سوی دونالد ترامپ به بهانه گسترش ویروس کرونا، افغانستان را در وضعیت دشواری سیاسی قرار داده است؛ اما رهبران سیاسی« متأسفانه چیزی را به نام منافع ملی نمی‌شناسند. با عملکرد اربابان اقتدار آینده کشور بهتر از این نخواهد بود».
این کارشناس می‌گوید: بحران سیاسی کنونی که پیامد انتخابات ریاست جمهوری می باشد، فقط با اراده قاطع غنی و عبدالله حل‌شدنی است اما این دو فاقد اراده مستقل هستند. او تأکید کرد که تا فشار حقیقی سیاسی از سوی اولیایی بیرونی نظام که در رأس آن امریکا قرار دارد، وارد نشود، اختلافات میان اشرف غنی و عبدالله حل نخواهد شد.
وی افزود که آقای عبدالله قادر به انسجام اعضای تیم‌اش و حل اختلافات نخواهد بود. زیرا افرادی که بر محور عبدالله جمع شده‌اند؛ مانند یاران اشرف غنی به دنبال منافع شان هستند. بنابراین، اختلاف درونی تیم ثبات و همگرایی، تنش سیاسی را در کشور دوام‌دار کرده و هزینه سنگین این بحران را مردم افغانستان پرداخت خواهند کرد.
آقای فریور تصریح کرد که توافق صلح میان امریکا و طالبان انتخابات و مشروعیت نظام سیاسی افغانستان را زیر پرسش برد؛ زیرا در این توافقنامه، نظام و حکومت افغانستان کاملاً نادیده گرفته شد و تحقیر حکومت خود باعث اختلاف دیدگاه میان سیاسیون و رهبران شده است.
این کارشناس سیاسی بیان کرد: «اوضاع وخیم‌تر از آن است که ما در ذهن خود آن را تصور می‌کنیم و مردم و ملت افغانستان یک ملت صبور است؛ اما این صبوری زیاد منطقی به نظر نمی‌رسد و اگر صبوری مشکلات افغانستان را حل می‌کرد، باید تاکنون حل می‌شد. بنابراین، مردم باید روی صحنه بیایند و در برابر جنایتی که ارباب اقتدار با استفاده از صلاحیت و امکانات دولتی در حق ملت انجام داده، ایستادگی کنند».
احمدشاه بهادری، کارشناس مسائل اقتصادی نیز بر این باور است که بحران سیاسی پیامد انتخابات ریاست جمهوری است و با اختلاف درونی تیم ثبات و همگرای دوام‌دار شده که در نتیجه باعث بحران اقتصادی نیز خواهد شد.
آقای بهادری تأکید می‌کند: در صورتی‌که میان تیم عبدالله عبدالله و اشرف غنی توافق صورت نگیرد و دولت همه‌شمول ایجاد نگردد، امریکا کمک‌های مالی خود را کاهش خواهد داد. او افزود که انتخابات اخیر افغانستان نه‌تنها باعث ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در کشور نشد بلکه خود باعث بحران سیاسی و کاهش رشد اقتصادی گردید.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت که هرچند بانک جهانی رشد اقتصادی افغانستان را در سال 2019 میلادی 3.3 درصد و در سال 2020 نزدیک به 6.3 درصد پیش‌بینی کرده است؛ اما با ادامه بی‌ثباتی سیاسی در کشور و قطع کمک‌های مالی امریکا و بحران ویروس کرونا این آمار در رشد اقتصادی کشور غیرعملی به نظر می‌رسد.
بااین‌همه، قصر سپیدار هفته‌ی پیش اعلام کرد که طرحش برای حل اختلاف‌های سیاسی تا دو روز دیگر نهایی و به چهره‌های میانجی سپرده خواهد اشد؛ اما اکنون دیده می‌شود که این طرح بنا بر اختلاف‌نظرها میان اعضای تیم ثبات و همگرایی به چهره میانجی سپرده نشده است.
پیام ها