رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان به فساد آغشته است

صد ها تن از ورزشکاران امروز در میدان ورزشی احمد شاهی قندهار بر ضد رئیس کنونی فدراسیون فوتبال دست به اعتراض زده اند و او را متهم به فساد، ناتوانی، عدم مدیریت و برخورد سلیقه ای کرده، و خواستار  برکناری وی شدند.

به گزارش افغان خبر؛ صدها تن از ورزشکاران  امروز (پنج شنبه 21 دلو) در ولایت قندهار علیه رئیس فدراسیون کنونی  فوتبال دست به  اعتراض زده اند و  شعارهای را با خود انتقال میدادند که در آن از رئیس جمهور خواستار نجات فوتبال از جنگ مافیای، جلوگیری از فساد در فدراسیون فوتبال، انحصاری ساختن فدراسیون توسط کرام الدین کرام و گماشتن افراد مسلکی و تخصصی را به فدراسیون فوتبال شعار میدادند.

نبی نیازی رئیس فدراسیون فوتبال قندهار به رسانه‌ها گفت؛ در مدت 13 سال گذشته  کرام الدین کرام کرسی فدراسیون فوتبال را غصب کرده است ومانع رشد و پیشرفت فوتبال در کشور شده است.

وی رئیس کنونی فدراسیون فوتبال را متهم به فساد کرده و می‌گوید؛ هیچ برنامه ی بخاطر رشد فوتبال از سوی این فدراسیون در ولایات کشور روی دست گرفته نشده است.

او افزود؛  قبلا ولایت قندهار از نظر درجه بندی مقام دوم را در فوتبال داشت اما در حال حاضر ولایت قندهار از نظر ورزش بسیار عقب مانده و حتا یک میدان معیاری برای راه اندازی مسابقات  در این ولایت وجود ندارد.

نیازی از رئیس جمهور کشور خواست تا جلو انحصار و زورگویی رئیس کنونی فوتبال را بگیرد  تا ورزش فوتبال از بحران نجات یابد.

وی خاطر نشان ساخت هرگاه یکی از روسای ولایتی فدراسیون فوتبال برای رشد فوتبال در ولایات شان صدا بلند کند، صریحا از سوی کرام برکنار میشوند.

کبیر خان یکی از ورزشکاران  گفت؛ کرام الدین کرام در سیزده سال گذشته هیچ اقدامی بخاطر پیشرفت و رشد ورزش نکرده است.

او می‌گوید؛ اگر رئیس کنونی فدراسیون فوتبال برکنار نشود ورزش فوتبال هرگز شاهد پیشرفت نخواهد بود.

علی احمد مربی تیم فوتبال میوند قندهار گفت؛ شش ماه از تکمیل شدن معیاد قانونی رئیس میگذرد اما هنوز به کرسی اش باقی مانده و علاقه مند برگزاری انتخابات نیست.

وی رئیس فدراسیون فوتبال را متهم به برخورد های دوگانه کرده می افزاید که فیفا هئیتی را باید بخاطر بررسی تخطی های کریم بفرستد و هر چه زودتر انتخابات را باید برگزار نمایند.

در اخیر تظاهرات کنندگان عکس های کرام الدین کرام را اتش زده اند

انان هشدار دادند هرگاه به خواست آنان توجه نشود، به اعتراض مدنی شان ادامه داده و مسوولیت بعدی به دوش حکومت می باشد.