وزیران امور داخله و دفاع ملی و رئیس عمومی امنیتی که ملی که امروز به مجلس نمایندگان استیضاح شده بودند در نتیجه رای گیری اعضای مجلس نمایندگان به وظیفه خود شان ابقا شدند.
به گزارش خبرگزاری افغان نیوز، مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز ( دو شنبه 7 حمل) خود، عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی، تاج محمد جاهد وزیر امور داخله و معصوم ستانکزی رییس عمومی امنیت ملی مورد استیضاح قرار داده بود اما در نتیجه رای گیری این مسئولان امنیتی دوباره به وظایف شان ابقا شدند.
این مسئولان امنیتی به دلیل بی کفایتی در حمله خونین شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان، ضعف مدیریت و افزایش نا امنی ها در سطح کشور از سوی مجلس نمایندگان استیضاح شده بود.
بعضی از اعضای مجلس نمایندگان به این باور اند که سلب صلاحیت این مسئولان امنیتی در شرایط کنونی به مصلحت افغانستان نیست و بر ابقای دوباره آنان تاکید داشتند؛ اما شماری از نمایندگان آنان را در امر تامین امنیت کشور بی کفایت می خواندند و بر سلب اعتماد آنان از سوی مجلس پافشاری می کردند.
سر انجام برای رد صلاحیت و یا اعتماد دوباره به مسئولان امنیتی صندوق گذاشته شد که هر سه آنان پس از رای گیری نمایندگان دوباره به وظایف شان ابقا شدند.
عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی با کسب ۱۰۶ رای اعتماد، ۸۸ رای عدم اعتماد، ۶ رای باطل و ۵ رای سفید دوباره به وظیفه خود ابقا شد.
تاج محمد جاهد وزیر امور داخله نیز با ۱۲۰ رای تایید، ۷۵ رای رد، ۴ رای سفید و ۶ رای باطل به جای خود باقی ماند.
و معصوم ستانکزی رییس عمومی امنیت ملی هم با بدست آوردن ۱۲۹ رای تایید، ۶۶ رای رد، ۸ رای سفید و ۲ رای باطل دوباره به وظیفه اش توسط نمایندگان ابقا شد.
برای سلب صلاحیت این وزرا اکثریت آرای کل اعضای مجلس لازم بود.
در رای گیری امروز مجلس ۲۰۲ نماینده از حق رای خود استفاده کرده بودند که برای رد صلاحیت هر مقام استیضاح شده ۱۱۸رای رد که پنجاه به علاوه یک کل آرای اعضای مجلس می شد به کار بود.
در فرجام شمارش آرا عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان گفت که نتیجه رای گیری مجلس نشان می دهد که وزرای استیضاح شده کماکان به وظایف شان ادامه می دهند.
وزرای امنیتی با توضیحاتی که در نشست امروز مجلس ارائه کردند توانستند قناعت اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس را به دست آورند و به این صورت به وظایف شان باقی ماندند.
پیام ها