عاملان خشونت علیه خبرنگاران مورد پیگرد قرار می گیرند

کمیته مصوونیت خبرنگاران گفته است که طی چند دهه ی گذشته قضایای خشونت علیه خبرنگاران پیگری و بررسی نمی شد اما اکنون این پرونده ها بصورت جدی مورد پیگرد قرار می گیرند.

به گزارش افغان نیوز: فهیم دشتی، معاون کمیته رسانه ها و حکومت امروز شنبه(2 – میزان) طی کنفرانس خبری با حضورداشت سید‌آقاحسین فاضل سانچارکی معیین امور نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت: پرونده های خشونت علیه خبرنگاران بصورت جدی مورد پی گیری قرار خواهد گرفت و عاملان این قضایا، شناسایی و به میز محاکمه کشانده می شوند.

آقای دشتی افزود: در بررسی مقرره خشونت علیه خبرنگاران که حدود 172 قضیه خشونت است از این رقم، حدود 40 قضیه بعد از پیگری به مراجع عدلی فرستاده شده است و 15 مورد قتل، دو مورد مجروحیه، چهار مورد بازداشت، 11 مورد لت و کوب و چهار مورد دیگر مورد اختتاف است.

وی گفت، حدود 69 قضیه ی دیگر خشونت علیه خبرنگاران وجود دارد که برخی از مقام های حکومت قاضی ها، ثارنوالان، محافظان ریاست جمهوری و یا اعضای شورای ملی انجام داده اند که وزارت داخله گفته است که صلاحیت پیگیری شان را ندارد.

وی علاوه نمود، در ماه های گذشته حدود 20 قضیه خشونت علیه خبرنگاران بصورت جدی پیگیری شده و به آنها رسیدگی شده است.

وی گفت، با ایجاد یک طرزالعمل از سوی این شورا، قرار است طی این طرزالعمل، خانه ی امن یا جای مصؤن برای خبرنگاران در نظر گرفته شود تا خبرنگاران از هرنوع تهدیدات و خشونت در امان باشند.

وی خاطر نشان ساخت، طی این نشست که نمایندگان وزارت داخله، اطلاعات و فرهنگ، رسانه های همگانی، مخابرات و وزارت مالیه حضور داشتند مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه ها نیز تصویب گردیده است.

از سوی هم سیدآقا حسین فاضل سانچارکی معیین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید:

در یک نشست مشترک با نمایندگان فدراسیون روزنامه نگاران، وزارت اطلاعات و فرهنگ، مالیه و مخابرات هدایت داده شده است که مشکلات رسانه ها درهر عرصه بررسی گردد و به ریاست جمهوری ارائه گردد تا به این مشکلات رسیدگی صورت گیرد.

وی گفت، هدایت رییس جمهور و قانون رسانه های همگانی تاکید براین است  تا رسانه های چاپی از پرداخت مالیات معاف گردد اما در قانون وزارت مالیه آمده است که تمام رسانه ها، باید مالیات شان را پرداخت نمایند.

وی گفت، رییس جمهور تصریح کرده است که در تضاد این دوقانون ، اولویت با قانون رسانه های همگانی است.

وی خاطر نشان ساخت، از طریق کمیته مشترک، از وزارت عدلیه و اداره امور خواسته شده است  تا ماده ی که در تضاد با قانون رسانه های همگانی است تعدیل گردد.

وی گفت، اکنون تا بررسی و مشکلات این دوقانون، اخذ مالیات از رسانه های چاپی در حالت تعلیق در آمده است.

وی خاطر نشان ساخت، دستآوردهای جلسه مشترک این نمایندگان، ایجاد صندوق حمایت از رسانه ها بوده و تکمیل اعضای شورای عالی رسانه ها نیز از دستآوردهای دیگر این نشست است که از میان 11 کاندید، دو نفر، خانم نجیبه ایوبی و رحیم الله سمندر اعضای این شورا انتخاب گردیدند.

این درحالی است که طی چند دهه گذشته قضایایی خشونت علیه خبرنگاران بررسی و مورد پی گیری قرار نمی گرفت و شمار زیادی از خبرنگاران فرار و یا ترک وظیفه می کردند. اما کمیته رسانه ها و حکومت اظهار میدارد که خشونت و تهدید ها علیه خبرنگاران بصورت جدی مورد پیگرد و بررسی قرار خواهد گرفت.