معاون اول رئیس جمهور در حبس خانگی بسر می برد

رولا غنی بانو اول کشوردر گفتگو با یک روزنامه انگلیسی مدعی شد جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در حبس خانگی قرار دارد و قانون بالای وی اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز؛ رولا غنی بانو اول کشور در یک گفتگو با روزنامه تایمز لندن گفته است که قانون بالای معاون اول ریاست جمهوری افغانستان عملی شده است و در حال حاضر وی در حبس خانگی قرار دارد.

بانو غنی گفته است که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهور در حال حاضر به وظیفه خود حاضر نمیشود و به نوعی در زندان خانگی قرار دارد.

دوستم که چند ماه قبل از سوی یکی از بزرگان قوم ازبک به بد رفتاری جنسی متهم شده بود اما جنرال دوستم با وجود بارها درخواست دادستانی کل برای بررسی این قضیه به دادستانی کل حاضر نشده است.

این درحالیست که جنرال دوستم معاول اول ریاست جمهوری شب گذشته (یکشنبه 6 حمل) در یک پیام ویدئویی به هوادارانش گفته است: "برخی حرف‌ها وجود دارد، ولی من نمی‌خواهم شما را نگران بسازم. از روزی که من به سیاست قدم گذاشته‌ام، هر وقت (همیشه) علیه من توطئه (بوده) است. در اطراف خانه من ۲۰ تا ۳۰ تانک مستقرشده. من اصلا خبر هم نشدم. مثل یک قونقوزک (به اندازه حشره‌ای‌) هم سرش حساب نمی‌کنم."

او تصریح کرد "این را هم بفهمند که اگر گپی (اتفاقی) شود، در کابل چه خواهد شد. من هر وقت که حق خود یا عدالت بخواهم، چنین چیزها(یی) اتفاق می‌افتد. من از راه قانونی و بسیار به نرمی پیش می‌روم."

جنرال دوستم بیشتر از چهار ماه است که در دفتر کارش حاضر نشده است. یک روز در اوایل ماه حوت او پس از سه ماه به دفتر کارش رفت اما فردای آن روز، خبرهایی مبنی بر محاصره شدن خانه‌اش در کابل منتشر شد.

اگرچه او بعدا خبر استقرار نیروهای نظامی در نزدیکی خانه و محل کارش را رد کرد و آن را ساخته رسانه ها خواند.

آقای دوستم پس از بالاگرفتن اختلاف نظر بین او و محمد اشرف‌غنی، رییس جمهوری، از شرکت در جلسات رهبری دولت افغانستان و رفتن به دفتر کارش خودداری کرده بود.

بعد از آن هم معاون اول رییس جمهوری کشور راهی ولایات شمالی کشور شد تا به گفته سخنگویانش به تامین امنیت و ایجاد هماهنگی میان مردم علیه شورشیان کمک کند. اما در جریان این سفر بود که احمد ایشچی، از مخالفان سیاسی آقای دوستم، او را به بدرفتاری جنسی و آدم ربایی متهم کرد.

سخنگویان آقای دوستم این اتهام‌ها رد کرده و گفته‌اند که علیه معاون اول رییس جمهور، توطئه سیاسی صورت گرفته است.

پس از مطرح شدن این اتهامات نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان و سفارت‌های امریکا و بریتانیا در کابل با انتشار خبرنامه‌های جداگانه در مورد رفتاری که با احمد ایشچی از مخالفان معاون اول رئیس جمهوری افغانستان شده، ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیق همه جانبه در این مورد شدند. ارگ ریاست جمهوری نیز اعلام کرد این قضیه را با جدیت بررسی خواهد کرد.