تلاش‌های جدی در بخش صحت صورت گرفته است

مقام‌های امارت اسلامی در واکنش به گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گویند که دردو سال گذشته تلاش‌های جدی برای ارایه خدمات صحی در سراسر افغانستان صورت گرفته است.

به گزارش افغان نیوز؛ ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ا.ا در واکنش به گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد این که کاهش کمک‌های بین‌المللی سیستم صحی افغانستان را به شدت آسیب رسانده و محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت سرپرست بر زنان و دختران، مانع دسترسی آن‌ها به خدمات صحی شده گفته است که شفاخانه‌های مرکز و ولایت‌های افغانستان نسبت به دوره جمهوریت معیاری شده و ادویه به وقت معین به شفاخانه‌ها می‌رسد.

آقای مجاهد گفته است که فعالیت‌های صحی در تمام شفاخانه‌های افغانستان در دوونیم سال گذشته بهتر شده و زمینه‌ای فراهم شدن خدمات صحی و حق کار در بخش صحت در چارچوب شریعت اسلامی، برای زنان نیز فراهم شده است.

در همین حال، شماری از داکتران در این زمینه می‌گویند که بخش صحت افغانستان وضعیت خوبی ندارد و نیاز به کمک‌های جامعه جهانی و کشورهای همسایه است.

سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی 38 صفحه‌ای هشدار داده است که کاهش کمک‌های نهادهای بین‌المللی سیستم صحی افغانستان را به شدت آسیب رسانده و محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت سرپرست بر زنان و دختران، مانع دسترسی آن‌ها به خدمات صحی شده است.

این سازمان بین‌المللی گفته است که کاهش این کمک‌ها سلامت میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته و سبب تشدید بیماری‌های گوناگون از جمله سوءتغذیه در این کشور شده است.

دیدبان حقوق بشر در این گزارش گفته است که با آمدن امارت اسلامی در افغانستان، «آسیب جدی» به زیرساخت‌های صحی کشور وارد شده و تصمیم کشورهای کمک‌کننده برای کاهش کمک‌های‌بشری، دست‌رسی به مراقبت‌های صحی را سخت‌تر کرده و باعث شکنندگی در سیستم اقتصادی و ناتوانی در تامین امنیت غذای شده است.

این سازمان بین‌المللی گفته است که سیاست‌ها و روش‌های امارت اسلامی بحران صحی را در افغانستان شدت بخشیده و ممنوعیت آموزش برای زنان و دختران حجم وسیعی از آموزش برای کارمندان زن در بخش صحت را ناممکن کرده است که در آینده، باعث کمبود شدیدی کارمندان زن در بخش صحی خواهد شد.

در این گزارش دیدبان حقوق‌بشر آمده است: «حکومت سرپرست افغانستان با وجود مشکلاتی چون هزینه درمان و دوا، به طور شدیدی زنان را از ارایه خدمات صحی یا دست‌رسی به آن محدود کرده‌اند».

این سازمان می‌گوید که این گزارش بر بنیاد مصاحبه با مسوولان محلی حکومت سرپرست، سازمان‌های امداد رسان بین‌المللی، کارمندان صحی و افراد نیازمند به کمک‌های صحی در ۱۶ الی ۳۴ ولایت کشور تهیه شده است.

دیدبان حقوق ‌بشر گفته است که بعداز سقوط نظام جمهوریت در این کشور، اقتصاد افغانستان از بین رفته و صدها هزار نفر شغل‌های‌شان را از دست داده و این امر باعث شده است که فقر در جامعه گسترش یابد و شهروندان افغانستان قادر به پرداخت هزینه‌های صحی نباشند.

در این گزارش آمده است: «بسیاری از شهروندان افغانستان، از جمله میلیون‌ها کودک در معرض خطر قرار دارند و تقریبا دو سوم جمعیت افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۳ به کمک‌های انسانی نیاز داشتند. کاهش در راستای ارسال کمک‌های بشردوستانه‌ی بین‌المللی در سال ۲۰۲۳ و خشک‌سالی طولانی‌مدتی، دسترسی شهروندان به غذای کافی را تهدید می‌کند و به گسترش بحران انجامیده است.»

بر بنیاد این گزارش، نظام جمهوریت در دودهه‌‎ی گذشته به کمک‌های بین‌المللی برای ارایه‌ی خدمات اولیه‌ی صحی متکی شده بود و مشارکت حکومت در بخش تامین بودجه‌ی این خدمات «ناچیز» بوده است و این باعث شد که پس از قطع کمک‌ها، سیستم صحی متضرر شود.

در این گزارش گفته شده است: «پس از حاکم شدن امارت اسلامی در افغانستان، بانک جهانی، کشورها و نهادهای کمک‌کننده همه کمک‌های توسعه‌ای در بخش صحت را قطع کردند. هر چند که کمک‌های بشردوستانه در سال‌های ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۲ به‌گونه‌ی موقت افزایش یافت، اما در سال ۲۰۲۳ با کاهش مواجه شد و این شوکی به اقتصاد و سیستم صحی افغانستان وارد کرد. این بحران باعث خروج بسیاری از کارشناسان صحی از افغانستان و یا ترک شغل‌های‌شان شد.»

بر اساس گزارش دیدبان حقوق‌ بشر، با کاهش‌ کمک به سیستم صحی افغانستان پس از سال ۲۰۲۲، سازمان‌های کمک‌کننده تمرکز شان را تنها بر اقدامات فوری برای جلوگیری از فروپاشی کلی این سیستم و بروز «فاجعه‌ی بدتر» متمرکز کردند.  

دیدبان حقوق ‎بشر گفته است که کارمندان زن در بخش صحت مجبوراند که در هنگام سفر یک مرد را به‌عنوان محرم با خود داشته باشند و در ساعت‌های کاری هم قوانین سخت حکومت سرپرست مرتبط با حجاب را مراعات کنند و این در ارایه و دریافت خدمات صحی موانع ایجاد کرده است.