۷۵ درصد هزینه خدمات صحی را شهروندان می‌پردازند

مسوولان وزرات صحت عامه می‌گویند که عرضه خدمت صحی برای شهروندان افغانستان مصارف مالی هنگفت را در پی دارد و اکنون ۷۵ درصد هزینه‌های عرضه خدمات صحی را شهروندان پرداخت می کنند.

به گزارش افغان نیوز: عبدالقدیر قدیر، رییس عمومی پالسی و پلان وزارت صحت عامه امروز( یک‌شنبه، 26 عقرب) درهمایش دادخواهی بیمه صحی زیرنام« بیمه صحی محافظت کننده شهروندان از خطرات مصارف زیان بار صحی» گفت که سالانه 2 میلیارد و 500 هزار دالر در کشور مصرف هزینه‌های صحی می‌شود که از این میان شهروندان کشور 75 درصد، کشورهای کمک کننده 20 درصد و حکومت تنها 5 درصد آن را پرداخت می کند.

آقای قدیر هدف از همایش دادخواهی برای بیمه صحی را تمویل هزینه مالی برای عرضه خدمات صحی و بقای خدمات موجود در افغانستان دانسته و گفت که راهکارهی متفاوت برای تمویل هزنیه‌های عرضه خدمات صحی در جهان وجود دارد که یکی از راه‌های موجود، بیمه صحی به عنوان یک شیوه پیش پرداخت است.

رییس عمومی پالسی و پلان وزارت صحت عامه گفت که مسوده‌ای بیمه تدوین و از سوی کابینه افغانستان منظور شده است. او گفت که روی طرح بیمه مامورین و پالسی بیمه نیز از سوی این وزارت کار صورت گرفته است.

آقای قدیر افزود که بیمه صحی دو نوع است که شامل بیمه خصوصی و عامه می‌شود و بیمه که وزرات صحت عامه در نظر دارد بیمه حکومتی یا عامه است و برای پیش‌برد امور آن یک اداره ویژه ایجاد می شود.

او تاکید کرد که پس از ایجاد اداره‌ای بیمه صحی، شهروندان می تواند به اندازه توان شان، بخشی از پول را برای بیمه صحی در این اداره پیش پرداخت کنند و این اداره در زمان بیماری شهروندان مکلف است که پول درمان و عرضه‌ای خدمات صحی شان‌را پرداخت کند.

قدیر گفت که خدمات صحی اولیه رایگان باقی می‌ماند و  بیمه در برابر خدماتی صحی مانند بیماری سرطان، امراض قلبی و غیره که مصارف بلند دارد، ارائه می‌شود و بیمه در چنین موارد نقش اساسی در درمان بیماران دارد.

فرهاد فریور، رییس اقتصاد و تمویل صحت وزارت صحت عامه گفت که بررسی ها نشان می دهد که در سال 2017 میلادی شهروندان کشور برای دریافت خدمات صحی و درمان بیماری‌شان 241 میلیون دالر را به بیرون از کشور به مصرف رسانده اند. او تاکید کرد که بررسی در این سال نشان داده است که 15 درصد شهروندان کشور در نتیجه مصارف زیان بار عرضه خدمات صحی به فقر کشانده شده اند.

آقای فریور افزود که سکتور خصوصی سهم خوبی در جلوگیری از بیرون رفتن پول شهروندان از کشور داشته است؛ اما سکتور خصوصی در برابر پول عرضه خدمات صحی را ارائه‌ می‌کند که این امر برای سکتور خصوصی مناسب و برای مردم افغانستان زیان بار است.

در همین حال، غلام حیدر جیلانی، معین اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «مانمی توانیم افغانستان را در چند شهر بزرگ که در آن خدمات صحی بهتر از سایر ولایت‌های صورت می‌گیرد در نظر بگیریم، ما هنوزهم شاهد مرگ‌و میر مادران و اطفال هستیم و در بیشتر ولسوالی‌های کشور مردم به ابتدایی ترین عرضه‌ی خدمات صحی دسترسی ندارند».

آقای جیلانی افزود که در 18 سال گذشته کمک‌های کشورهای خارجی و جامعه جهانی در بخش صحت یک فرصت مناسب برای افغانستان بود که  این کمک‌ها به درستی مدیریت نشد و هنوز هم مردم افغانستان در بخش بهداشت مشکلات وسیع دارد.

در اخیر غلام حیدر جیلانی، معین اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی وعده همکاری به وزارت صحت عامه کشور در راستای بمیه صحی داده و گفت که این وزارت یاری رسان طبقه فقیر جامعه افغانستان است.