۱۵ قضیه خشونت علیه زنان در سال جاری ثبت شده است

قتل، تجاوز، ازدواج اجباری، محکمه صحرایی، زندانی و فروش دختران از جمله قضایای خشونت علیه زنان در سال روان می باشد که در وزارت امور زنان به ثبت رسیده است.

به گزارش افغان نیوز: وزارت امور زنان، دادستانی کل، انجمن مستقل وکلای مدافع و وزارت صحت عامه امروز یکشنبه( 5، جوزا) طی یک کنفرانس مطبوعاتی با ارایه گزارش از جرایم خشونت علیه زنان در کشور خبر دادند.

سپوژمی وردک، معین وزارت امور زنان در این کنفرانس گفت؛ با این که دو ماه از آغاز سال 1398 می گذرد اما تا هنوز  15 مورد خشونت علیه زنان که شامل 7 مورد قتل، 2 مورد محکمه صحرایی توسط طالبان، یک مورد نکاح اجباری، 2 مورد فروش به بهانه ازدواج( زن و طفل)، یک مورد تجاروز گروهی و 2 مورد حبس از سوی طالبان می باشد، رخ داده است.

معین وزارت امور زنان اظهار داشت؛ از مجموع 15 قضیه خشونت علیه زنان، تنها 6 مورد آن در ولایت سرپل، 2 مورد در کابل، یک مورد در سمنگان اتفاق افتاده است.

خانم وردک افزود که قضایای همچون قتل مینه منگل، تجاوز گروهی بر یک زن قابله در سمنگان و سقوط دادن پریسا از منزل 6 در وزارت ثبت شده و جهت رسیدگی به دادستانی گل سپرده شده است.

در همین حا، سینا شنا منصور، معین دادستانی مبارزه با خشونت علیه زن یادآور شد؛ تمامی قضایای که در این دو ماه اتفاق افتاده است، زیر بررسی می باشد اما جرایم تمامی مجرمان بازداشت شده دیروز به اتمام رسید.

معین مبارزه با خشونت علیه زن در دادستانی کل خاطرنشان ساخت که در پیوند به تجاوز گروهی بر یک زن قابله در ولایت سمنگان 9 تن بازداشت شده که از این مجموعه 4 تن آنان اطفال می باشند.

خانم منصور علاوه می نماید؛ زن متضرر که مورد تجاوز گروهی قرار گرفته است جهت بررسی وضعیت صحی اش به کابل انتقال داده شده است.

از سوی هم، فدا محمد پیکان معین عرضه خدمات صحی در وزارت صحت عامه می گوید که به تعداد 3هزار و 200 مرکز صحی در سراسر کشور جهت رسیدگی به متضررین خشونت و سایر بیماری ها ایجاد شده است.

آقای پیکان اضافه نمود که علاوه بر مرکز صحی به تعداد 22 مرکز مشاوره نیز از سوی وزارت صحت برای درمان روانی متضررین خشونت در مرکز و ولایات ایجاد شده است.

از  طرفی هم، روح الله قاری زاده، رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع از رسانه ها می خواهد تا قضایای خشونت که منجر به عزت نفس و آبروی شخص می شود را خیلی با جزییات به نشر نرسانند.

قاری زاده می گوید؛ در قانون منع خشونت علیه زنان نیز آمده است که هر کسی که در ضبط و نشر و پخش خشونت علیه زنان سهم داشته باشد، خلاف قانون عمل نموده و به سه سال زندان محکوم است.