ادعای سؤاستفادۀ جنسی در لوگر باید درست بررسی شود

جلسه ویژۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به ریاست اشرف غنی تاکید کرد که ادعای سؤاستفادۀ جنسی در مکاتب ولایت لوگر باید از سوی ادارۀ لوی څارنوالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

به گزارش افغان نیوز: جلسه ویژۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ دایر گردید.

در این جلسه، روی پیشرفت بررسی ها در مورد ادعای سؤاستفادۀ جنسی در مکاتب ولایت لوگر، صحبت شد و تاکید گردید که قضیه متذکره از سوی ادارۀ لوی څارنوالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد و نهادهای مذکور اجراات و اقدامات بعدی شان را در این خصوص با مردم شریک سازند.

همچنان کمیتۀ ویژۀ که در چارچوب کمیسیون مستقل حقوق بشر بخاطر بررسی ادعاهای آزار و اذیت جنسی در بعضی از ادارات کشور موظف شده بود، گزارش خویش را به جلسه ارائه کرد.

در همین حال، جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، روی نیازمندی و اولویت های بودجوی سال مالی ۱۳۹۹ دوایر عدلی و قضایی بحث و تبادل نظر نمود.

جلسه در خصوص نیازمندی های بودجوی پروژه های انکشافی و عادی ادارۀ لوی څارنوالی از جمله نیازمندی های این نهاد در مرکز و ولایات مختلف کشور، اعمار زیربناها، ارتقای ظرفیت مسلکی، اقتصادی، مالی و مالیاتی څارنوالان و طرح پیشنهادی جهت حمایت انستیتوت آموزش های مسلکی و تمویل برنامه های آموزشی در این اداره، بحث نمود.

همچنان در خصوص نیازمندی و اولویت های بودجوی وزارت عدلیه، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و مشکلات بودجوی ادارۀ عالی بررسی نیز صحبت شد.

رئیس جمهور غنی در این خصوص گفت که در بودجه سال مالی ۱۳۹۹ نهادهای عدلی و قضایی کشور، اولویت ها و نیازمندی های این ادارات گنجانیده شود.

وی گفت که چگونگی اولویت بندی مصارف بودجه نهادهای حاکمیت قانون مهم است تا از آن نتایج ملموس بدست آوریم. وی افزود که زیربناهای نهادهای عدلی و قضایی کشور یک برنامه ملی است و برای تقویت آن تلاش شود تا ظرفیت خدمات این نهادها بلند برود.

آقای غنی در اخیر سخنانش گفت که در زمینۀ امنیت قضات، څارنوالان و نوع استخدام کادرهای قضایی و لوی څارنوالی، استعجالیت در نظر گرفته شود.