سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره‌ی انحلال نهادهای دولتی از جمله کمیسیون حقوق بشر توسط امارت اسلامی ابراز تأسف کرده و آن را حرکتی در مسیر اشتباه توصیف کرده است.
به گزارش افغان نیوز؛ وانت برانت، سفیر اتحادیه اروپا در واکنش به این تصمیم امارت اسلامی امروز (چهارشنبه، ۲۸ ثور) در توییتی گفته است که دولت‌های قانونی حق دارند تغییراتی را در ساختار نهادها ایجاد کند، طوری که این امر پس از رأی‌گیری عمومی یا رأی‌گیری در پارلمان اتفاق می‌افتد.
برانت افزوده است که مؤسسات معمولا زمانی اصلاح می‌شوند که یک مؤسسه جدید طراحی شده باشد و خلای قانونی وجود نداشته باشد.
او اما؛ گته که این کارها در زمان طالبان اتفاق نیافتاده است، نهادهای ملی حقوق بشر، پل ارتباطی با جهان خارج هستند ولی این پل‌ها به‌طور فزاینده‌ای در افغانستان در حال تخریب هستند.
برانت نوشته است: «این امر افغانستان را از حقوق و اصول مورد توافق جهانی مستثنا می‌کند و هم‌چنین برای کشوری که به‌شدت به کمک‌های غذایی و حمایت‌های بین‌المللی متکی است، عجیب است».
سفیر اتحادیه اروپا تصریح کرده است که نهادهای حقوق بشری بی‌طرف و موظف به بررسی تمام موارد نقض حقوق بشر هستند.
او در نگاشته است: «افغانستان نیاز مبرمی به وحدت ملی با حفظ کثرت‌گرایی و آشتی دارد. حرکت فعلی گامی در جهت اشتباه است.»
به تازگی امارت اسلامی کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، دبیرخانه‌های مجلس نمایندگان و مجلس سنا، شورای عالی مصالحه و شورای امنیت ملی را منحل کرده است.
پیشتر از این امارت اسلامی کمیسیون‌های مستقل انتخابات و رسیدگی به شکایات انتخاباتی و وزارت‌های دولت در امور صلح و امور پارلمانی را از ساختار ادارات دولتی حذف کرده بود.
پیام ها