مسئولان در ریاست عمومی محابس و توقیف‌خانه‌های وزارت امور داخله‌ی کشور می‌گویند که تعدای از مظنونین به‌دلیل فساد در نهادهای کشفی، قضایی و عدلی بدون در نظرداشت ماده‌های قانون تحت توقیف قرار می‌گیرند.
به گزارش افغان نیوز: حبیب‌جان رضوانی، مشاور در ریاست عمومی محابس و توقیف‌خانه‌های وزارت امور داخله‌ی کشور روز چهار شنبه(29، جوزا) در نشستی زیر نام "وضعیت توقیف‌های قبل از محاکمه در افغانستان" گفت که هر محبوس و یا توقیف‌شده در زندان‌ها و توقیف‌گاه‌های کشور، حداقل ۸۵ افغانی در روز مصرف دارد.
به گفته‌ی او، هم‌اکنون ۲۲ هزار نفر در زندان‌های کشور زندانی‌اند و حدود ده‌هزار نفر دیگر نیز در توقیف‌خانه‌ها در حالت توقیف به‌سر می‌برند.
از سویی هم آقای رضوانی با اشاره به توقیف‌شدگان افزود که مراحل محاکمه‌ی این افراد «گاهی» به‌دلایلی، طولانی می‌شود؛ طوری که هشت تا ده ماه را دربر می‌گیرد.
در همین حال معراج‌الدین حامدی، رییس دادگاه استیناف ولایت کابل نیز در این نشست گفت که علت تأخیر در مراحل محاکماتی پرونده‌های توقیف‌شدگان، فساد در نهادهای کشفی، قضایی و عدلی می‌باشد.
او همچنان افزود که به‌دلیل این فساد، تعدای از مظنونین بدون در نظرداشت ماده‌های قانون تحت توقیف قرار می‌گیرند و تعدادی هم به‌گونه‌ی غیرلازم در توقیف‌خانه می‌مانند.
این درحالی است که بر اساس قانون اجراآت جزایی کشور، شخص زمانی توقیف می‌شود که یکی از موارد جرم جنایت، جرم مشهود، خوف از بین‌رفتن، اخفا یا فرار مظنون، خوف ضیاع یا تغییر مدارک و نداشتن آدرس ثابت، بر او صدق کند.
همچنان افراد براساس ماده‌های این قانون زمانی زندانی می‌شوند که جرم بر او ثابت شده و دادگاه نیز مجازات او را به زندان فیصله کرده باشد.
پیام ها