جنرال رازق فرمانده پولیس قندهار زور گیری می کند

پشماری از مسوولان شرکت لجستیک می‌گویند که جنرال عبدالرازق اچکزی، فرمانده پولیس ولایت قندهار در سال ۱۳۹۴ ده عراده وسایط زرهی این شرکت را به زور تصاحب کرده است.

به گزارش افغان نیوز: ویس عزیزی، مسوول شرکت لوجستیک بافیض، روز سه‌شنبه (۱۳، سنبله) طی یک نشست خبری در کابل گفت؛ از سال ۱۳۹۴ تا اکنون به تمام مراجع دولتی رجوع کردم؛ اما نتوانستم وسایط زرهی شرکتم را از نزد جنرال رازق به دست آورم.

وی افزود؛ شرکت علی‌محمد بافیض مطابق فرمان رئیس جمهور و مکتوب وزارت دفاع، وسایط زرهی خود را با کاروان ارتش ملی جهت ثبت و پرداخت مالیه به کابل فرستاد؛ اما افراد جنرال رازق، وسایط زرهی ما را به بهانه چک و تلاشی از قطار همراه با رانندگان آن خارج می‌کنند.

به گفته آقای عزیزی؛ افراد وابسته به فرمانده پولیس ولایت قندهار با فریب فرمانده کاروان ارتش، راننده‌های وسایط زرهی شرکت علی‌محمد بافیض را لت کوب کرده و ۱۰ عراده وسایط زرهی این شرکت را نیز ضبط کرده اند.

مسئول شرکت علی‌محمد بافیض بیان داشت که ما بعد از اطلاع از این قضیه به فرمانده پولیس قندهار مراجعه کردیم و او از ما دو ماه وقت خواست تا وسایط زرهی ما را دوباره برگرداند؛ اما با گذشت دو ماه، بدون کدام دلیلی قانونی از وعده خود منصرف شد و از بازگرداندن وسایط زرهی ما اباء ورزید.

وی تاکید کرد که در این مدت به تمام ادارات مربوطه و برخی نمایندگان ولایت قندهار بخاطر دادخواهی و گرفتن حق خود مراجعه کردیم؛ اما تاکنون هیچ نتیجه‌ای نداشته و بسیاری از آن‌ها برای بازگرداندن وسایط زرهی شرکت بافیض، خواهان دریافت رشوه بودند.

او ارزش مجموعی این وسایط را مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار دالر عنوان کرد و علاوه نمود که برخی افراد وابسته به فرمانده عبدالرازق گفته است که وی سه عراده از این وسایط را برای آقای کرزی، رئیس جمهور اسبق فرستاده است.

آقای عزیزی از حکومت وحدت ملی، به ویژه رئیس جمهور غنی خواست تا حق تلف شده شرکت علی‌محمد بافیض را بگیرد و به زورمندان اجازه ندهد تا اموال شخصی تاجران تصاحب کنند؛ زیرا این کار سبب فرار سرمایه از کشور خواهد شد.

مسئول شرکت علی‌محمد بافیض گفت که اگر حکومت به داد ما نرسد، در قدم اول دست به اعتراضات مدنی می‌زنیم، در گام دوم خیمه‌های تحصن برپا خواهیم کرد و در اقدام آخری دست به اعتصاب غذایی خواهیم زد.

این قضیه اولین مورد زورگیری افراد بلند پایه دولتی نیست، بلکه شمار زیادی از مسئولان ارشد حکومتی دیگر نیز  متهم به اختلاس، زورگیری، قاچاق و غصب زمین‌های دولتی و شخصی افراد هستند.