حدود ۸۰ درصد کشور تحت قلمرو مخالفان است

برخی از مسوولان و سیاسیون پیشین حکومت می گویند که حدود ۸۰ درصد خاک کشور تحت قلمرو مخالفان مسلح دولت قرار دارد.

به گزارش افغان یوز: عبدالجبار تقوا، والی پیشین ولایت کابل، امروز دوشنبه( 30 – دلو) طی نشست خبری گفت که حدود 80 درصد خاک کشور اکنون تحت حاکمیت طالبان و مخالفان مسلح قرار دارد و از قلمرو حکومت خارج است.

آقای تقوا افزود، حکومت وحدت ملی از آغاز فعالیت شان تا اکنون هیچ دست آوردی نداشته و با گذشت هر روز نا امنی و بی ثباتی در کشور افزایش یافته است.

وی حکومت را نا مشروع و خلاف قانون اساسی دانسته، گفت که این حکومت بنیاد قانونی ندارد و مردم انتظار صلح، امنیت و برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه را نداشته باشند.

وی اضافه نمود، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور از هیچ قوم نمایندگی نکرده بلکه همۀ اقوام کشور را به قربانی دادن و قتلگاه دعوت می نماید.

او گفت، حکومت توانایی و تاکید برای برگزاری انتخابات ندارد و مردم باید از برگزاری انتخابات کاملا خاطر جمع بوده و رفتن به پای صندوق های رای، بعید خواهد بود.

وی می گوید که قانون اساسی کشور با بیش از ده ها مشکل، راه گشای مردم نیست.

والی پیشین خاطر نشان نمود که رئیس جمهور در معامله با عطا محمد نور والی برکنار شده ای بلخ، اشتباه کرده است. والی ولایت بلخ حق دارد که حکم رئیس جمهور را نپذیرد.

او همچنان می گوید که انجمن والی ها در چوکات قانون، از عطا محمد نور والی ولایت بلخ و عبدالکریم خدام، والی ولایت سمنگان حمایت می نمایند. او می گوید که برای بیرون رفت از بحران کنونی، نباید به کوچه های ادبیات گام برداریم.

والی پیشین کابل تاکید داشت که در آینده های نزدیک برای حل مشکل و راه بیرون رفت از بی ثباتی، شاهد اجماع واحد متشکل از روسای احزاب، ائتلاف ها و سایر نهادهای سیاسی خواهیم بود.

از سوی هم احمد ضیا مسعود، معاون حزب جمعیت و نماینده پیشین ریاست جمهوری، سران حکومت را اقتدارگرا دانسته، گفت که تداوم ریاست اقتدارگرایی بازهم مرحله ثبات سیاسی کشور را به عقب خواهد کشاند.

وی افزود، حکومت وحدت ملی بزرگترین آسیب را به دموکراسی وارد نموده و شخصیت های اقتدارگرا، معتقد به پایگاه سیاسی و اصلاحات نیستند.

معاون حزب جمعیت اسلامی افغانستان می گوید که این گروپ تلاش دارند تا مانع نهادینه سازی سیاسی شده و محور قومی سازی را تقویت و نهادینه سازند. او می گوید که اگر اقتدارگرائی حکومت تداوم یابد، احتمال دارد که زمینه را برای انقلاب فراهم نماید.

این درحالی است که حکومت وحدت ملی با نارضایتی های شمار زیادی از مردم مواجه بوده و برخی از نهادهای سیاسی، پایان بخشیدن حکومت وحدت ملی را لحظه شماری نموده، ومی گویند که 93 روز تا انتقال قدرت باقی مانده است.