حکومت افغانستان با محکمه جرایم بین الملل همکاری نمیکند

شماری از بازماندگان قربانیان افغانستان می‌گویند؛ محکمه جرایم بین الملل بارهای از حکومت درخواست کرده است که زمینه سفر هیئت این محکمه را در کشور فراهم کند اما حکومت تا هنوز پاسخ به این نهاد جزایی بین الملل نداده است.

به گزارش افغان خبر: حبیب رهیاب رئیس نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان امروز (پنج شنبه 18 قوس) در سمینار محاکمه جرایم بین المللی و دولت افغانستان گفت؛ سیاست حکومت در مدت 15 سال گذشته همیشه قدرت آمیز بود نه مردم محور و حکومت در این مدت  برای آوردن عدالت هیچ کاری نکرده است.

آقای رهیاب بیان داشت؛ بازماندگان قربانیان همیشه از حکومت خواستار عدالت بودند اما این خواست انها هیچ وقت از سوی حکومت مورد توجه قرار نگرفته است، بنابر این بازماندگان قربانیان از محکمه جرایم بین الملل میخواهند که به دادخواهی انها رسیدگی نماید.

رئیس نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان می‌گوید؛ حکومت از سال 2001 تا اکنون همواره از مردم فاصله گرفته است و دیوارهای امنیتی خود را در مقابل ملت هر روز بلندتر کرده است. او افزود؛ همه مردم کشور صلح میخواهد اما نه صلح به قیمت چشم پوشی به خون صدها جوان این وطن.

این نهاد از حکومت میخواهد که به جنایتکاران که دست شان به جرایم کلان آغشته اند، مصئونیت قضایی ندهد. این نهاد بیان میکند؛ حقوق اتباع یک کشور مصئون است و هیچ کس به کس دیگر این حق را بخشیده نمیتواند، قربانیان که در جنگ داخلی و پس از ان در جنگ با گروه‌های مخالف دولت کشته شده اند حکومت حق ندارد که حقوق انها را به کسی بخشش کند بلکه این حق ازآن بازماندگان قربانیان است نه کس دیگر.

از سوی دیگر محمد موسی محمودی، رئیس اجرییه کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت؛ در ده سال گذشته مردم عدالت خواهی کرده اما دولت هیچ وقت به این صدای عدالت خواهی توجه نکرده است. او گفت؛ دولت افغانستان مکلف به رعایت تمام مواد قانون حقوق بشری است.

افغانستان در سال 2003 عضویت محکمه جرایم بین المللی را کسب کرد و از ان به بعد باید به تمام مواد این محکمه احترام بگذارد.

آقای محمودی بیان میکند؛ مردم و جامعه جهانی انتظار داشت که جنایات سه دهه با سقوط گروه طالبان نقطه پایان را به خود میگرد اما دیده میشود که این جنایت ها به شکل دیگر کاهش نیافته که هیچ بلکه افزایش یافته است.

او افزود؛ محکمه جرایم بین المللی در آخرین گزارش خود گفته است؛ نیروهای خارجی به احتمال زیاد در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شده باشند که بعد از بررسی مشخص خواهد شد که انان مرتکب به جنایات جنگی در کشور شده اند یا نه.

کمیسیون حقوق بشر یک قانون را ترتیب کرده است که دارای 5 فصل و 158 ماده می‌باشد و این قانون زمینه همکاری بین حکومت و محکمه جرایم بین المللی را بیشتر فراهم میکند.