دیدبان حقوق بشر در گزارش تازهای خود میگوید؛ بیش از ۱۰۰ تن نیروهای ارتش و پولیس حکومت پیشین با رسیدن طالبان به قدرت از سوی آنان کشته و یا هم ناپدید شدند.
به گزارش افغان نیوز؛ دیدبان حقوق بشر امروز(سهشنبه، 9 قوس) با نشر گزارشی گفته است که 47 تن از نیروهای دولت پیشین افغانستان از تاریخ 15 تا 31 اکتوبر در چهار ولایت غزنی، هلمند، قندهار و کندز به دست طالبان کشته و یا هم ناپدید شدند.
دیدبان حقوق بشر گفته است که نیروهای دولت پیشین در حالی کشته و یا پدید شده اند که آنان به طالبان تسلیم و یا هم یا بازداشت شده بودند.
تحقیقات این سازمان نشان میدهد که طالبان مسوول کشته یا ناپدید شدن دست کم ۵۳ تن دیگر از نیروهای امنیتی دولت پیشین در همان ولایتها هستند.
پاتریشیا گاسمن، مدیر بخش آسیای دیدبان حقوق بشر گفتهاست: «عفو وعده دادهشده توسط رهبران طالبان، جلو اینکه فرماندهان محلی، اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغان را اعدام کرده و یا ناپدید سازند را نگرفتهاست».
او افزوده که بار مسوولیت جلوگیری از قتلهای بیشتر، پاسخگو کردن مسوولین این قتلها و غرامت دادن به خانوادههای قربانیان بر عهده طالبان است.
گاسمن تاکید کرده که این کشتنها به سطح یک تلاش عمدی برای سرکوب مخالفان و کسانی که ممکن است تهدیدی برای دولت جدید باشند رسیده و رهبران طالبان از این جنایات «چشمپوشی» میکنند.
نیویارکتایمز نوشته که طالبان سابقهای طولانی در هدف قرار دادن نیروهای امنیتی و مقامات دولت پیشین افغانستان و نیز فعالان، خبرنگاران و بزرگان محلی دارند.
در گزارش دیدبان حقوق بشر آمدهاست که موج اعدامهای خودسرانه و ترورهای اخیر، نگرانیهای جدیدی را ایجاد کردهاست؛ زیرا این موارد حتی با وجود اینکه رهبران ارشد طالبان از بابت عدم انتقامجویی دولت جدید افغانستان علیه اعضای ارتش و دولت پیشین قول دادهاند، رخ میدهد.
رویترز گفته است که در ۱۸ ماه با تصاحب قدرت توسط طالبان، آنا یک کمپاین ترور را علیه خبرنگاران، کارکنان دولتی و نظامی و رهبران جامعه مدنی به راه انداخت، هرچند به ندرت مسوولیت این حملات را پذیرفت.
به گزارش نیویارکتایمز، این قتلها بخشی از یک رشته ترورها و اعدامهای خودسرانه است که عمدتاً به عنوان «قتلهای انتقامجویانه» در نظر گرفته میشود و از زمان سقوط دولت اشرفغنی در ماه آگست امسال در سراسر افغانستان اتفاق افتادهاست.
انعامالله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان به نیویارکتایمز گفته که ممکن است برخی از نیروها جهت انجام برخی تسویه حسابهای قدیمی دست به اقدامات فراقانونی زده باشند اما؛ این کشتنها و ناپدید شدنها سیاست طالبان نبودهاست.
او تصریح کرده که دولت در حال «تحقیقات جدی» در مورد چنین حوادثی است تا عاملان آنها را شناسایی و به دست عدالت بسپارد.
سمنگانی گفتهاست: «ما به عفو اعلامشده کاملا متعهد هستیم. ما هنوز سیستم امنیتی نداریم و عدهای از این خلأ بهرهبرداری میکنند و از نام امارت اسلامی سوء استفاده میکنند و دست به چنین قتلهایی میزنند. قتلهای انتقامجویانه به نفع دولت ما نیست و در این برهه حساس به اعتبار امارت اسلامی آسیب میزند».
بااین حال، درگزارش دیدبان حقوق بشر آمده که طالبان برای یافتن برخی اعضای نیروهای امنیتی افغانستان جستجوهای گستردهای را انجام دادهاند و خانوادههای شان را برای فاش ساختن محل اختفای آنان مورد تهدید قرار دادند.
پیام ها