مالکین وسایط نقلیه برای تامین امنیت؛ بایومتریک شوند

جلسه شورای امنیت ملی کشور فیصله کرده است که باید تمام وسایط نقلیه در شهر ها ثبت و مالکین آن برای جلوگیری از وقوع حملات انتحاری و انفجاری بایومتریک شوند.

به گزارش افغان خبر: جلسۀ شورای امنیت ملی، تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‎جمهوری اسلامی افغانستان، در ارگ  دایر گردید.

اعضای جلسه عملکرد نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در برابر دشمنان مردم را قدردانی کرد، با بررسی وضعیت هفته‌وار امنیتی ولایات هلمند، کندز، بغلان، ننگرهار، ارزگان و سایر ولایات هدایات لازم را جهت نابودسازی دشمنان صادر نمود.

جلسه شورای امنیت ملی پس از بررسی وضعیت هفته‌وار امنیتی کشور، طرزالعمل ثبت و راجستر وسایط(به‌شمول وسایط فاقد اسناد) و بیومتریک متصرفین را مورد بحث قرارداده و در پرنسیپ تایید کرد.

این سند که از طرف دفتر شورای امنیت ملی، در هماهنگی مشترک با ادارات ذیربط تنظیم و تهیه گردیده است، بالای تمام وسایط قابل تطبیق بوده و ادارات امنیتی را صلاحیت می‌دهد تا بدون قید و شرط، متصرفین را مکلف به‌راجستر وسایط‌شان و بیومتریک مالکین آن نمایند.

در این جلسه، ثبت و راجستر وسایط به منظور جلوگیری از سوء استفاده در رویدادهای انتحاری، مهم دانسته شد و خاطرنشان گردید که این موضوع کمک می‎کند تا در مسایل جرمی، هویت وسایط و راکبین آن شناسایی گردد.

وزارت‎های  امور داخله و مخابرات و هم‎چنان مشاور رئیس جمهور در امور تخنیکی و دفتر شورای امنیت از جانب جلسه موظف شدند تا طی دو هفته پلان تطبیقی و اجرایی را در این زمینه ترتیب نمایند.

در پایان جلسه، روی مقررۀ استرداد مظنونین و متهمین و هم‎چنان انتقال محکومین به حبس بحث و تبادل نظر همه جانبه صورت گرفت.

این مقرره به‌منظور تحکیم مناسبات جاری و تداوم هرچه بهتر آن و همکاری مشترک و همیشگی در زمینه استرداد مظنونین، متهمین و محکومین، آسان‌سازی زمینه استرداد و انتقال محبوسین کشورهای دیگر و مطالبه بالمثل با شهروندان کشور ترتیب شده است.

جلسه تصریح کرد که شماری از شهروندان کشور در برخی کشورها نظر به دلایل گوناگون زندانی می‌باشند که طرزالعمل متذکره بخاطر تسهیل در انتقال آن‎ها آماده شده، تا براساس آن حقوق بشری مظنونین، متهمین و نیز محکومین به حبس، از هردو جانب حفظ و تأمین گردد.

جلسه باتوجه به‌بحث‌های کابینه و کمیتۀ عدلی و قضایی و نیز پس از ارایه نظریات سودمند، مقرره یادشده را تصویب کرد و به ‌وزارت عدلیه هدایت داد تا مقررۀ مذکور را طی مراحل و در جریدۀ رسمی نشر نماید.