وزارت داخله توسط مافیا اداره می شود

سهراب نظامی افسر تحصیل کرده افغانستان، یک سال قبل به دستور زمری پیکان، قوماندان سابق امن و نظم عامه به قتل رسید و اکنون دادستانی کل، چهار بار امر بازداشت این جنرال نظامی را صادر کرده است اما وزارت داخله در این مورد هیچ اقدام نکرده است.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: خانواده سهرات نظامی (افسر تحصیل کرده) از دولت می خواهد که بیش از این وقت تلفی نکند و حکم دادستانی کل، مبنی به بازداشت زمری پیکان را عملی سازد.

۱۳ ماه قبل مختار پیکان پسر زمری پیکان، قوماندان سابق امن و نظم عامه با ۲۱ تن از محافظین اش و به دستور خود سهراب نظامی را در سرکوتل کابل در ملا عام به قتل می‌رساند.

رئیس امید نظامی برادر سهرات نظامی وزارت داخله را به کم کاری در امر بازداشت قاتلان برادر خود متهم می کند و می‌گوید: چهار مرتبه امر بازداشت دادستانی کل، را به وزیر امور داخله سابق و کنونی تسلیم داده است آما انان هیچ اقدام در این زمینه نکرده اند.

نظامی گفت: اسناد موثق در اختیار دارد که نشان می‌دهد، زمری پیکان در قتل سهرات نظامی دست داشته و اکنون این جنایت کار در کابل گشت و گذار میکند و وزارت داخله به جای بازداشت وی، به او دو پلیت دولتی داده است که این عدم تطبیق قانون را نشان میدهد.

او بیان داشت: " 15 روز می‌شود که حکم بازداشت زمری پیکان را به وزیر داخله جدید تسلیم کرده است اما وی امروز و فردا گفته از بازداشت این جنایت کار سرباز میزند و تا اکنون هیچ اقدام در این زمینه نکرده است".

از یک سال به این طرف وزارت امور داخله از حکم رئیس جمهور و چهار حکم  دادستانی کل در قسمت بازداشت قوماندان سابق نظم عامه (زمری پیکان) سرپیچی کرده است.

نظامی از رئیس جمهور کشور میخواهد که عدالت را در این قسمت تامین کند و زمری پیکان و پسر اش مورد مجازات قرار دهد، تا تمام مقامات دولتی بدانند که قانون برای همه یکسان است و هیچ فرق نمیکند.

احمد شاه یک تن از نزدیگان سهراب نظام نیز گفت: "دسترسی به عدالت حق هر شهروند کشور بوده و حکومت مکلف به تامین عدالت در همه عرصه‌ها می‌باشد و ما در این راستا از رئیس جمهور عدالت میخواهیم."

او گفت که قرار بود چندی قبل محکمه خلیل انداربی قوماندان اسبق میدان وردگ و زمری پیکان هم زمان از سوی مرکز عدلی و قضایی برگزار شود، اما به دلیل مبهم و نامعلوم محکمه زمری پیکان برگزار نشد که این عمل نشان میدهد که افراد هستند که نمیخواهند زمری پیکان محکمه شود.

این در حالیست محمد اگل مجاهد آگاه نظامی به خبرگزاری افغان نیوز گفت: وزارت داخله را افراد مافیا اداره میکند و یازده وزیر قبلی که مقام وزارت گماشته شده بودند، این حلقه مبارزه کرده نتوانستند و بدنام شدند.

مجاهد گفت: تطبیق قانون در ادارت دولتی کم رنگ است و این مشکل در وزارت داخله به اوج خود رسیده است و ده‌ها جنرال این وزارت پروند فساد اداری دارند که اگر انان مورد پیگری قانون قرار گیرند، افراد مافیان در این نهاد دولتی ضعیف میشوند.

به گفته مجاهد اگر وزیر جدید امور داخله با افراد مافیا در این وزارت مبارزه جدی نکند، وی نیز به سرنوشت یازده وزیر قبلی مواجه میشود و مردم افغانستان نیز به پولیس و عدالت بی‌باور خواهند شد. او افزود: خانواده نظامی مورد هدف افراد مافیای وزارت داخله قرار گرفت که چند تن از اعضای این خانواده از جمله سهرات نظامی به قتل رسید.

این آگاه نظامی گفت: اگر دولت افغانستان میخواهد که امنیت در سراسر کشور تامین شود باید قانون به شکل یکسان بالای همه تطبیق گردد و در قدم نخست باید این تطبیق قانون از مجری قانون شروع شود.

مجاهد تاکید کرد: اگر مجری قانون جرم کند و  مورد مجازات قرار نگیرند پس جنایت کار چطور میتواند مورد مجازات قرار گیرد. او افزود: پسر زمری پیکان یک فرد مظنون بود و چطور به کشور فرانسه رفت و افغانستان را ترک کرد با اینکه وی ممنوع الخروج از کشور بود.

تلاش کردم که نظر وزارت داخله را در این رابطه بگیرم اما این وزارت بعد از بارها تماس تلفنی حاضر به گفتگو نشدند.