نقض ۸۰ درصدی قانون اساسی؛ این قانون به تجلیل نه بلکه به تطبیق نیاز دارد

عبدالوحید فرزه‌ای، عضو شورای رهبری اتحادیه حقوق دانان افغانستان قانون اساسی کشور را دستبرد خوانده دانسته و می‌گوید که پس از تصویب و توشیح قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ تا کنون ۸۰ درصد احکام آن به گونه‌ای کلی و ۲۰ درصد هم به صورت جزئی نقض شده است.

به گزارش افغان نیوز: آقای فرزه‌ای در مصاحبه‌ای اختصاصی با خبرنگار آژانس افغان نیوز با بیان این‌که ماده‌های 61، 62، 67، 68،  69، 71، 83، 84، 102، 113، 138، 140، 141، 156 و 157 قانون اساسی مورد نقض قرار گرفته است، گفت که نقض احکام قانون اساسی نه تنها بر سلامت خود قانون اساسی بلکه بر مردم افغانستان نیز زیان سنگین را وارد کرده است.

به گفته او بربنیاد مفاد ماده 79 و 94 قانون اساسی کشور تمامی فرامین رهبری حکومت وحدت ملی غیر قانونی است و اگر این فرامین به روند عادی قانونی برگشت داده شود، دست کم 15 سال زمان نیاز دارد، که این امر زیان سنگین بر قانون اساسی وارد می‌کند.

به باور آقای فرزه‌ای مسائل سیاسی، سلیقه‌های شخصی و اختلاف ذات البینی میان گروه‌های حاکم باعث نقض قانون اساسی شده است و در قسمت تطبیق قانون اساسی نیز ناتوانی حکومت نقش مهم دارد.

این عضو اتحادیه حقوق دانان افغانستان در پاسخ به پرسش مبنی بر انیکه نقض قانون اساسی چقدر می تواند بر اعتبار آن زیان برساند؟ افزود: «متن قانون وقتی نوشته و به جریده رسمی منتشر می‌شود مفهم‌اش این است که باید تطبیق شود، و هرگاه قانون در قابل خود تطبیق نداشته باشد، به این مفهم است که یک نوشته روی کاغد و بی ارزش است».

آقای فرزه‌ای بر این باور است که نتیجه‌ای نقض قانون اساسی باعث شده که وزیران در حکومت وحدت ملی همه سرپرت باشند و 15 میلیارد دالر به اساس یک امضا از بانک مرکزی به وزارت مالیه انتقال پیدا کند. او تاکید می‌کند که اگر وضعیت به همین گونه دوام پیدا کند، هر گروه چه مسلح و چه غیر مسلح به خود حق می‌دهند که در برابر چنین عملکردهای غیر قانون حکومت ایستادگی کنند و قانون اساسی به باد فنا سپرده شود.

این در حالی است که نزدیک به دو هفته‌ می‌شود که نهادها و ادارات مختلف دولتی از شانزدهیمن سالروز تصویب قانون اساسی گرامی‌داشت به عمل می‌آورد. در چهاردهم ماه جاری سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در شانزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی گفت که قانون اساسی افغانستان، پس از شانزده سال نیاز به بازنگری دارد؛ اما او تحریف قانون اساسی را عاری از حقیقت توصیف کرد.

اما؛ آقای فرزه‌ای با تاکید بر این‌که قانون اساسی به تجلیل نه بلکه به تطبیق نیازد دارد، گفت که قانون اساسی پس از تصویب در سه مرحله به مشکلات جدی مواجه شده که مرحله نخست آن، دستبرد به قانون اساسی افغانستان است.

او در مورد دستبر به قانون اساسی افزود: «بسیاری از حقوق دانان کشور از جمله محمد اشرف اصولی و ذکریا اصولی تحقیق کردند و کتاب‌ها نوشته اند و آقای ذکریا اصولی در نقد و تحلیل قانون اساسی در یک مورد 48 جای در مورد دیگر 51 جای قانون اساسی را دستبرد خورده تلقی کرده و دریافته است که در بسیاری جاه‌های قانون اساسی جمله، کمله‌ها و صلاحیت‌ها کم و یا هم اضاف شده است».

آقای فرزه‌ای همچنان به سخنان شیخ محمد آصف محسنی، رییس پیشین شورای علمای اهل تشیع افغانستان که در مورد تحریف قانون اساسی بیان شده اشاره کرده و گفت: آقای محسنی که خود عضو لویه جرگه‌ قانون اساسی بود، در یکی از سخنرانی هایش گفته است: «ما در لویه جرگه قانون اساسی شورای نظارت از قانون اساسی را به تصویب رسانیدم و یک شبه این شورا به کمیسیون نظارت بر قانون اساسی تغییر کرد».

فرزه‌ای در مورد ادعای تحریف قانون اساسی از سوی شماری از حقوق دانان و رد آن از جانب سران حکومت، گفت که باید کمیسیونی برای تحقیق این موضوع ایجاد شود، در صورت که این اشخاص خلاف حقیقت بر قانون اساسی افغانستان تعرض کرده، به میز محاکمه کشانده شود و اگر این تحریفات صورت گرفته است، باید مطابق ماده 110 قانون اساسی زمینه برگزاری لویه جرگه قانون اساسی برای رفع این تحریفات مساعد شود، تا افغانستان یک قانون اساسی با اعتبار داشته باشد.

آقای فرزه‌ای در اخیر گفت که سال گذشته اتحادیه حقوق دانان افغانستان در اعتراض به نقض قانون اساسی از سوی حکومت در چهاردهم جدی در نشست خبری مراسم سوگواری قانون اساسی را تجلیل کرد، ولی به دلیل اینکه  گوش شنوا در حکومت وجود ندارد، در جریان امسال این اتحادیه خاموشی اختیار کرده و خود را سوگوار در زمینه نقض و عدم تطبیق قانون اساسی می داند.