آگاهان سیاسی و مدنی به این باور اند که مجلس نمایندگان و مجلس سنا باعث شده تا انتخابات پارلمانی برگزار نشود و برای تعویق انتخابات مشکلات جدیدی را ایجاد میکنند..
منیژه رامز استاد دانشگاه در گفتگو با آژانس افغان خبر میگوید که اعضای مجلس مجلس نمایندگان نمیخواهند که از کرسی نمایندگی بیرون روند و زمنیه را برای افراد جوان و تحصیل کرده پیچیده کرده اند.
به گفته بانو رامز ادامه کار شورای ملی خلاف قانون اساسی است و مردم از کارکرد اعضای شورای ملی راضی نیستند و میگوند شورای ملی باید زمینه را برای انتخابات سال آینده فراهم نماید تا جوانان مستعد و تحصیل کرده به بازار کار سیاسی وارد شوند.
به باور خانم رامز اعضای شورای ملی در طول سال کاری خلاف قانون اساسی آنچه که باید به مردم انجام میدادند انجام ندادند و بخاطر منفعت شخصی شان راه رفته اند.
خانم منیژه رامز می افزاید که حکومت هم به دلایل نامعلوم از روند کار شورای ملی حمایت نموده و اعلام کرد دولت افغانستان از نگاه شرایط اقلیمی، امنیتی و بودجه کافی برای برگزاری انتخابات شورای ملی آمادگی ندارد. و این باعث شد که انتخابات پارلمانی به در سال 1395 به تاخیر بیافتد.
بانو رامز در ادامه گفتگو با آژانس افغان خبر گفت نگرانی مردم بعد از رخصتی های نمایندگان مجلس میباشند. به گفته وی نمایندگان بعد از رخصتی زمستانی هم چنان به کارشان ادامه میدهد یا خیر؟ و یا حکومت انتخابات را برگزار میکند.
به باور خانم رامز« حکومت هم چنان مردم را با انواع سیاست های دروغین به بازی میگیرد و زمزمه های فریب کارانه نمایندگان مجلس هم چنان در کرسی هایشان نگهداری میشود.»
در ادامه گفتگو پرسیدم که چرا حکومت به تصامیم شورای ملی در سال روان اعتنا نمیکرد؟
منیژه رامز گفت« ساخت و بافت که بین حکومت وحدت ملی و پارلمان جریان داشت غیر قانونی و غیر شایسته سالاری بوده است.»
وی روند معرفی وزیران را از سوی حکومت غیر معیاری میداند و میگوید که حکومت وحدت ملی بر اساس روابط بیشتر اعضای کابینه را به مجلس نمایندگان معرفی کرده از سوی بازی ساخت و باخت بین شورای ملی و حکومت جریان داشت که به این وزرا رای اعتماد دادند که نتیجه منفی از کارکرد وزیران در سال ۱۳۹۵ دیده شدند.
بانو رامز علاوه کرد« سازش قوه اجراییه با قوه مقننه رفتار غیر مصحلت گرایی بود و این ساخت و باخت‌ها مشکلات نگران‌کننده‌ی را به وجود آورده است.»
خانم رامز در ادامه گفتگو میگوید« چالش‌های که امروزه بین این دو ارگان به وجود آمده نشات گرفته از روند غیر مسوولانه صلاحیت های قانونی این دو نهاد است، به گفته وی زمانیکه شورای ملی فرامین رییس جمهوری را در موارد مساییل پاس نمیکند و یا فرمان تقنینی ادامه کار مجلس نماینده‌گان با اکثریت آرا تصویب شد بیانگر قانون شکنی علنی میباشد.»
وی از دید کار شناسی سیاسی روند رای اعتماد از سوی مجلس نمایندگان به وزیران کابینه حکومت وحدت ملی را کار نیک میداند و میگوید حکومت باید به تصامیم این شورا حرمت بگذارد و وزیران سلب صلاحیت شده را دیگر به ادامه کار نگذارد.
وی تاکید میکند که اگر حکومت به تصمیم مجلس نمایندگان بی اعتنایی کند فاصله ملت و دولت به حد اعظمی خود خواهد رسید و نتیجه خوبی را در نخواهد داشت.
این فعال سیاسی از حکومت میخواهد که ارگانها و نهادهای حکومتی را از سرپرستی بیرون نماید تا کسانیکه در راس ارگانهای حکومتی قرار میگیرد دلسوزانه کار نماید و کار کند. وی میگوید که سرپرستان دل به کار نمیدهند.
به گفته بانو رامز حکومت باید در مورد انتخابات سال آینده اقدامات جدی را روی دست گیرد و هرچه زودتر شناسنامه های الکترونکی را توزیع نماید تا مردم از چشم انتظاری بیرون آیند و شناسنامه های مدرن وارد دهکده جهانی گردد.
این استاد دانشگاه تاکید میکند که توزیع تذکره های الکترونیکی یک بار توزیع میشود و از آن شناسنامه ها برای انتخابات های آینده استفاده میگردد و از تقلب و دیگر جنایات جلوگیری به عمل میاید.
بانو رامز به افراد ارشد حکومتی یاد آوری میکند که شناسنامه های کتابچه ی یا برگه ی هیچ تفاوتی ندارد به جز ضیاع وقت و مصرف بیجا که از مالیات افراد بیضاعت مردم گرفته میشود.
وی می‌افزاید که حکومت باید از مصرف های بیجا جلوگیری نماید و تصامیم منفعتی برای ملت افغانستان اتخاذ نماید« بخاطریکه مردم افغانستان از نگاه اقتصادی بنیه ضعیفی دارد و نیازمند کارهای زیر بنایی میباشند.»
خانم رامز در ادمه گفتگو با آژانس افغان خبر گفت مردان دولتی نگذارند که مافیای سیاسی و دیگر افرادی زورمند دخالت درنظام حکومتی نماید و اختلال در نظام وارد کنند.
این استاد دانشگاه خواست که روند اعتماد سازی حکومت و مردم را ترمیم نماید و انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها را هرچه زود و شفاف برگزار نماید تا جوانان و افراد شایسته در مرکز تصمیم گیری قوه مقننه قرار بگیرد.
در هیمن حال فهیم صدیقی رییس سازمان خط نو میگوید که« کار نمایندگان مجلس هم از قانونی و از لحاظ کیفی مشکلات فروان دارد که مردم شاهد این روند تاسف بار میباشند.»
آقای صدیقی گفت که نمایندگان در روزهای رسمی به سفر و کارهای شخصی شان مصروف بودند که این امر باعث شده مردم از آنها بیزاری جویند.
به باور آقای صدیقی تصامیم نمایندگان مجلس بخاطری از سوی حکومت جدی گرفته نمیشود که مشروعیت شان از سوی رییس جمهوری طی فرمان تقنینی اتخاذ کرده است.
رییس سازمان خط نو در ادامه گفتگو میگوید که« اگر نمایندگان مجلس به رای مردم اعتماد میکرد و بالای حکومت فشار می آورد که هرچه زودتر انتخابات پارلمانی را برگزار کند امروز به تصامیم شان از سوی حکومت بی احترامی نمیشد.»
آقای صدیقی می افزاید« که نمایندگان برحال مجلس فقط از سوی هویت نمایندگی و امتیازات شان سو استفاده میکنند و به کسانی که به آنها رای داده اند احترام قایل نیستند.»
به گفته آقای صدیقی آنچه در خانه ملت تصمیم گرفته میشود حکومت آن را جدی نمیگیرد و عملی نمیشود.
به باور رییس سازمان خط نو نمایندگان برحال مجلس میخواهند که نمایندگی شان به همین منوال ادامه پیدا کند و نمیخواهند که انتخابات دیگری برگزار گردد.
از سوی دیگر منژه رامز نیز میگوید که مجلس نمایندگان نمیخواهند دیگر انتخابات پارلمانی برگزار شود و دموکراسی و مردم سالاری در کشور تمثیل گردد.
این در حالی است که هفته گذشته نمایندگان شورای ملی به رخصی زمستانی رفتند و خانه ملت را تا بهار سال آینده تعطیل کردند.
اما نگرانی های مردم، فعالان سیاسی و مدنی بر این است که حکومت دوباره با فرمان تقنینی این نمایندگان روی کار آورد و کشور را به سوی بحران سوق دهد.
پیام ها