استخراج غیرقانونی معادن در ۱۶ ولایت متوقف می‌شود

کمیته محافظت از معادن در همکاری با ارگان‌های امنیتی طرز العمل مشترکی را تهیه کرده که بر اساس آن، کار سروی معدن‌کاری‌های غیر قانونی در ۱۶ ولایت تکمیل شده و به زودی این ساحات به قراردادهای قانونی مبدل خواهد شد.

به گزارش افغان نیوز: عنایت‌الله مومند، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، امروز پنج شنبه(1، حوت) در نشست پاسخ‌دهی دولت به ملت گفت که در ولایت‌های هرات، بامیان، دایکندی، ننگرهار و تخار روند رسمی سازی ساحات به گونه آزمایشی آغاز شده و به زودی برای معدن‌کاران چهار ولایت جوازهای قانونی توزیع می‌شود.

با این حال، وزارت معادن از اصلاحات در این زمینه خبر داده و می‌گویند، که قراردادها و معدن‌کاری‌ها پس از این قانونمند خواهد شد.

این وزارت می‌گوید که در سال مالی گذشته، ۵ملیاردو ۵۳میلیون و ۳۸۲هزارو ۵۳۰ افغانی از سکتور معادن عواید بدست آمده است.

از سویی هم، وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که  در سال مالی گذشته ۳۸ پروژه بزرگ و کوچک منرال‌ها و ۱۴۷پروژه ساحات مواد ساختمانی را در اولویت کاری خود قرار داد و این پروژه‌ها و ساحات از سوی شورای عالی اقتصادی و کابینه تأیید و به داوطلبی سپرده شده است.

عنایت‌الله مومند، سرپرست وزارت معادن وپترولیم، همچنان افزود که روند داوطلبی ۵ پروژه بزرگ معدن‌کاری در سال مالی گذشته آغاز شده بود اما به دلیل پیدا نشدن داوطلب برتر و شرکت واجد شرایط، این پروژه ها بار دیگر به داوطلبی سپرده شده است.

آقای مومند گفت که در حال حاضر، به دلیل موجودیت مشکلات در تأسیسات زیربنایی، پروژه‌های معدن‌کاری به مقیاس کوچک و پروژه‌های مواد ساختمانی، برای این وزارت در اولویت قرار دارد.

سرپرست وزارت معادن در ادامه افزود که پروژه بازسازی و حفر چاه‌های گاز، پروژه‌های مشترک سکتور خصوصی و دولت، پروژه انتقال پایپ‌لاین گاز شبرغان- مزار شریف، پروژه حوزه نفتی افغان- تاجیک و پروژه تاپی؛ از شمار پروژه‌های انکشافی وزارت معادن وپترولیم هستند که کار برخی از این پروژه‌ها نهایی و شماری دیگر در جریان قرار دارند.

وی تاکید کرد که در هماهنگی با اداره ملی حفاظت محیط زیست، کار ۱۹ کارخانه ریگ و جغل و ۳۳ کارخانه تولید گچ که به گونه غیرقانونی فعالیت می‌کردند، متوقف شده است.

این درحالی‌ست که پیش از این گزارش‌های به نشر رسیده بود که گروه‌های تروریستی و افراد زورمند محلی در استخراج غیرقانونی معادن دست دارند. برعلاوه استخراج غیرقانونی معادن، شرکت‌هایی که در این عرصه قانونی کار می‌کنند نیز میلیون‌ها دالر فرار مالیاتی دارند.