برنامه‌های اقتصادی از روی میز دولت برداشته شده‌اند

به دنبال وعده‌های بانک جهانی به رییس جمهور غنی و وزیر مالیه افغانستان، اقتصاد دانان کشور می‌گویند که برنامه‌های اقتصادی به دلیل نبود امنیت و ثبات سیاسی از روی میز دولت برداشته شده‌اند.

به گزارش افغان نیوز؛ بانک جهانی به تازگی گفته است که مسوولان این بانک با رییس جمهور غنی و وزیر مالیه افغانستان در مورد تعهدات مالی نشست ژنو به این نتیجه رسیده که به کمک‌ها ادامه دهد.

محمد علی مشعل، کارشناس اقتصادی، امروز( شنبه، 21 جوزا) در گفتگو با آژانس افغان نیوز گفت: « متاسفانه هیچ تحلیل و نسخه‌ای درد اقتصادی افغانستان را درمان نمی‌کند، زیرا بدون امنیت و ثبات سیاسی، سرمایه گذاران حاضر به سرمایه گذاری نیستند. از سوی هم، دورنمایی سرمایه‌گذاری در داخل کشور برای آنان روشن نیست».

در خبرنامه‌ای بانک جهانی آمده است که در اوضاع کنونی، حکومت افغانستان باید زمنیه‌های فعالیت را برای بخش خصوصی فراهم نماید؛ اما آقای مشعل می‌گوید که وضعیت کنونی و جنگ جاری در کشور باعث شده است که سرمایه گذاران داخلی محاسبه روشن از آینده سرمایه‌گذاری‌شان نداشته باشند و به همین دلیل حاضر به سرمایه گذاری نمی‌شوند. 

به باور آقای مشعل؛ نبود ثبات سیاسی و مبهم بودن شرایط امنیتی در افغانستان باعث شده که پیش بینی‌های مردم نسبت به سرمایه گذاری و اقتصاد کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد و بی‌کاری و فقر افزایش یابد. 

وی می‌گوید که دولت افغانستان در حال حاضر دچار دست‌پاچگی شده و برنامه اقتصادی از میز اولویت‌های سیاسی برداشته و تبدیل به یک مسئله حاشیه‌یی شده است. «در حالی که معضل اصلی در کشور مسئله اقتصادی است.»

این آگاه اقتصادی می‌گوید که حکومت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید اقدامات جدی را روی دست گیرد و زمینه‌های سرمایه‌گذاری را هرچند که زمان‌گیر است، فراهم نماید و اقتصاد را از سیاست و جنگ جدا کند. 

او تصریح می‌کند که اگر وضعیت سیاسی و امنیتی چنین ادامه یابد، فرار سرمایه گذاران و مهاجرت‌های غیر قانونی افزایش یافته و بخش‌های از اقتصاد کشور به اقتصاد غیر رسمی روی می‌آورند.

مشعل تصریح کرد که در اوضاع ناروشن سیاسی و امنیتی، شدت فعالیت‌های قاچاقی و اقتصاد غیر رسمی نیز بیشتر می‌شود و ظرفیت برای کارهای خلاف افزایش می‌یابد که این عوامل باعث می‌شود تا اقتصاد افغانستان همه ساله‌ سال عقب بماند و در دام فقر گیر نماید.»

این‌درحالی است که بانک جهانی گفته است که به علت گسترش ویروس کرونا، مبهم بودن اوضاع سیاسی و امنیتی و احتمال کاهش کمک‌های جامعه جهانی، ممکن است رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری میلادی به یک درصد برسد.