افزایش ۴۲ درصدی تلفات افراد ملکی در ۹ ماه اول سال جاری

شبکه فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان باابراز نگرانی می گویند که در ۹ ماه اول سال جاری میلادی ۴۲ درصد تلفات افراد ملکی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش افغان نیوز: خلیل رووفی، رییس شبکه فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان، امروز( یک شنبه، 28، میزان) طی یک نشست خبری در کابل گفت که میزان تلفات ملکی در سال جاری نسبت به سال گذشته بی سابقه بوده و آمارهای دفتر ماموریت سازمان ملل در افغانستان نشان می دهد که در 9 ماه امسال میلادی 42 درصد تلفات افراد ملکی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

آقای رووفی گفت: آمارهای دفتر یوناما نشان می دهد که در 9 مال اول سال( 2019 ) 8 هزارو 238 مورد تلفات افراد ملکی صورت گرفته که در آن 2 هزارو 563 کشته و 5 هزارو 676 زخمی به ثتب رسیده است.

رییس شبکه فعالان جامعه مدنی، حمله‌ی چند رزو پیش در ولایت ننگرها را یک فاجعه انسانی دانسته و گفت که در جریان امسال حملات وسیع از طرف گروه طالبان صورت گرفته است که در آن همه افراد ملکی کشته شدند و این گروه حتی مراسم عبادت و عروسی مردم افغانستان را نیز مورد حمله قرارداده است.

رووفی جامعه جهانی را متهم به سکوت در برابر عاملان کشتار افراد ملکی در افغانستان کرده و گفت که اراده به دادگاه کشانیدن عاملان جنایت‌های جنگی در سطح جامعه بین الملل وجود ندارد و دادگاه های بین المللی« در مورد کشانیدن ناقضان حقوق بشر، گروه دهشت افگن طالبان و گروه ترورستی داعش هیچ اقدام نکرده اند».

از سوی هم مسوولان شبکه فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری افغانستان« حملات کورکورانه نیروهای بین‌الملی و نبود پالیسی‌های محافظتی را از سوی حکومت افغانستان از عوامل افزایش تلفات افراد ملکی» دانسته و می‌گویند که حمله بر افراد ملکی خلاف ارزشهای انسانی بوده و نقض آشکار موازین حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه بین المللی به ویژه ماده 3 مشترک کنواسیون های چهار گانه ژنو 1949 و ماده 8 اساسنامه روم 1998 می باشد.

در اخیر شبکه فعالان جامعه مدنی افغانستان با نشر اعلامیه‌یی خواستار شناسایی و به محکمه کشاندن عاملان افزایش تلفات افراد ملکی شده و از حکومت افغانستان خواست که اقدامات لازم حفاظتی جدی امنیت جانی و مالی شهروندان بی دفاع کشور را هنگام عبادت، تحصیل و کار فراهم نماید.

در اعلامیه  شبکه فعالان مدنی آمده است که گروه های مسلح مخالف دولت با سپر قرار دادن خانه‌های ملکی و حمله به امکان عمومی جنایت جنگی را مرتکب شده که این عملکرد شان باید توسط دادگاه بین المللی مورد پیگرد قرار گیرد.

همچنان در اعلامیه گفته شده است که حملات نیروهای بین المللی در ماه‌های اخیر تلفات ملکی زیاد را به همراه داشته به خصوص در ولایت های هلمند و میدان وردک که جنایت جنگی محسوب می شود و از دادگاه بین المللی می خواهیم که این جنایت را مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهد.

این درحالی است که محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور صبح امروز یک شنبه(۲۸، میزان) به منظور غمشریکی با خانواده های قربانیان حمله اخیر تروریستی در یک مسجد وارد ولسوالی هسکه مینه این ولایت شد.