حمید زی لالی، عضو مجلس به اختطاف متهم شد

بريالى منصورى، رييس شرکت تجارتى ساحل منصورى عارض گرديده که حميد زى لالى، عضو مجلس نمایندگان در اختصاف وی دست دارد.

به گزارش افغان نیوز: لوى څارنوالى مکتوب شماره ٨٦٦٣ تاريخ ١٥قوس ١٣٩٦ را به وزارت دولت درامورپارلمانى ارسال نموده ودرآن گفته شده که بريالى منصورى رييس شرکت تجارتى ساحل منصورى به آن اداره عارض گرديده  وادعا نموده که دراختطاف وى حميد زى لالى عضوولسى دست دارد .

درمتن اين مکتوب از قول بريالى منصورى گفته شده است  که بتاريخ ١٢دلو ١٣٩٥زمانی که ازدفتر يکی ازدوستان خود به سوى خانه اش ميرفت درمسير راه توسط افراد مسلح مربوط به حميدزى لالى اختطاف ومدت يک شبانه نزد آن بندى بوده است .

منصورى همچنان ادعا نموده که افراد مسلح مربوط به اين عضوشوراى ملى براى رهايى اش مبلغ يک مليون دالراز او درخواست نموده بودند که بدون پرداخت اين مبلغ توسط پوليس کابل آزاد ساخته شده است .

اين تاجرميگويد: (پس ازآزادى ازچنگ اين اختطافچى ها مکررا ازسوى حميد زى لالى تهديد ميشوم که درصورتى بلند ساختن صدايت تو وفاميلت را ازشهرکابل گم مى کنم .)

وى خواستار پيگيرى جدى اين موضوع ازحکومت گرديده است .

در ادامۀ  مکتوب لوى څارنوالى عنوانى  وزارت دولت درامورپارلمانى گفته شده است که قضيۀ مذکور طبق صراحت حکم ماده ١٣٤قانون اساسى کشور بر وفق حکم مادۀ ٥٦ قانون اجراات جزايى تحت تحقيق وبررسى  ادارۀ لوى څارنوالى قرارگرفت .

اين ادارۀ همچنان خاطرنشان کرده که به منظور ارزيابى همه جانبه قضيه وصحت وسقم گفتار مدعى مذکور، کميتۀ  موظف تحقيق به آمريت حوزۀ ششم امنيتى پوليس مراجعه ، موضوع را با ايشان شريک ودر مورد اسناد ومدارک مطالبه نموده  که آمريت حوزه مربوطه در رابطه به وقوع  قضيه اختطاف مقدار اسناد واوراق را که مورد تآئيد ادعاى عارض بوده به دسترس اين کميته قرارداده است .

دراين مکتوب خاطرنشان گرديده که حميد زى لالى بعنوان طرف مقابل شخص شکايت کننده قرار گرفته ، آرزو برده مى شود که اين موضوع با ولسى جرگه شريک گردد تا زمينۀ بررسى اين مساله را به کميتۀ موظف فراهم نمايند .

ازسوى هم وزارت دولت درامور پارلمانى نيز کتبا موضوع اختطاف بريالى منصورى را به ولسى جرگه ارسال نموده است .

اما حميد زى لالى اين همه اتهامات را رد کرد واين گفته ها دربرابر خودش  يک دسيسه خواند .