کمیسیون مستقل حقوق بشر با انتقاد از بیتوجهی حکومت میگوید که کارمندان این کمیسیون در ولایات زیر تهدید بلند امنیتی قرار دارند و این امر کار را برای آنان دشوار ساخته است.
به گزراش افغان نیوز: محمد نعیم نظری، معاون این کمیسیون، امروز( چهار شنبه، ۱۵ دلو) در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که در جریان امسال ۵ هزار و ۱۷۱ شکایت در کمیسیون حقوق بشر ثبت شده که از این میان ۱ هزار و ۱۶۷ قضیه نقض حقوق بشر شناسایی و ۵۴۰ قضیه هم موفقانه حل شده است.
آقای نظری افزود که ۱ هزار و ۹۷۳ قضیه خشونت علیه زنان به ثبت رسیده که از این میان ۲۵۱ قضیه مربوط به کودکان دختر بوده و ۱ هزار و ۹۵۷ تن به خانههای امن معرفی شده اند.
بر بنیاد گزارشهای این کمیسیون، در سال ۲۰۲۰ میلادی ۸ هزار ۵۰۰ فرد ملکی در جنگ کشته و زخمی شده اند. او تاکید کرد که هرچند این آمار کاهش ۲۱ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان میدهد؛ اما باز هم وضعیت فاجعه بار بوده و آمار تلفات افراد ملکی بسیار بلند است.
به گفته آقای نظری؛ ۵۳ درصد مسوول تلفات افراد ملکی گروه طالبان است و راکت پراگنیهای پاکستان نیز ار افراد ملکی تلفات گرفته و در مجموع در جریان امسال، عوامل نامعلوم کشتار غیر نظامیان افزایش یافته است.
او بیان کرد؛ امسال ۵۵۱ بار چگونگی وضعیت زندانها، توقیفخانه و خانههای امن را بررسی کرده و ۱۴۳ مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و ۲۶۱ مورد صلب آزادی غیر قانونی را دریافته است.
آقای نظری از افزایش قتلهای هدفمند و انفجار ماینهای میقناطسی نسبت به سال گذشته ابراز نگرانی کرده و گفت که به دلیل حجم بلند قضیههای نقض حقوق بشری در کشور در برخی از موارد این کمیسیون از بررسی بعضی از قضیهها عاجز است.
آقای نظری عدم تطبیق سفارشات حقوق بشری این کمیسیون از سوی حکومت و ناامنیها در برابر کارمندان را از چالشهای کلان این کمیسون یاد کرد.
این درحالی است که امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، امروز چهارشنبه(۱۵، دلو) در صفحه رسمی فسبوکاش نوشته است که یکی از مسایل عمده برای ما رسانیدن کمکهای اضطراری برای مردم در ساحات طالبان است که اسیر گونه زنده گی میکنند.
صالح میافزاید: متاسفانه هر باری که از روشهای مختلف تلاش صورت گرفته تا به این ساحات سخت رس رسیدگی صورت گیرد، طالبان از موسسات ده درصد باج مطالبه نموده اند.
پیام ها