اعضا شورای علمای شیعه افغانستان به قندهار می‌روند

رییس دارلانشاء شورای علمای شیعه افغانستان در پیوند به اظهارات اخیر رهبر امارت اسلامی مبنی بر مطابق قوانین با فقه حنفی می‌گوید که در افغانستان مذاهب مختلفی وجود دارد و باید حکومت سرپرست به تمام مذاهب احترام بگذارد.

به گزارش افغان نیوز؛ سید حسین عالمی بلخی، رییس دارلانشاء شورای علمای شیعه افغانستان در گفتگو با آژانس افغان نیوز گفت که بزرگان و علمای اهل تشیع با مقام‌های حکومت سرپرست بخاطر به رسمیت شناختن مذهب جعفری گفتگوهای زیادی انجام داده اما؛ آنان گفته اند که باید رهبری امارت اسلامی در این زمینه تصمیم بگیرد.
او بیان داشت که قرار است در آینده نزدیک رهبر امارت اسلامی با بزرگان و علمای اهل تشیع افغانستان در قندهار بخاطر به رسمیت شناختن مذهب جعفری در کشور دیدار و در این زمینه با بزرگان اهل تشیع از نزدیک گفتگو نماید.
رییس دارلانشاء شواری علمای شیعه افغانستان گفت که مردم اهل تشیع کشور از آغاز حکومت امارت اسلامی با آن تعامل داشته و پس از این نیز مثل گذشته با امارت اسلامی تعامل خواهد کرد.
بلخی در این گفتگو گفت که حکومت سرپرست مذهب جعفری را به رسمیت خواهد شناخت زیرا؛ پیروان مذهب جعفری در کشور، بیش‌از ۱۰ میلیون جمعیت دارد.
ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی در سخنرانی اخیر خود در روز عید قربان گفته است که اقدامات لازم برای مطابقت قوانین با شریعت اسلامی بر اساس فقه حنفی، در حال اجرا است.
او در این سخنرانی گفته است که تمامی قوانین ابتدا در وزارت‌های مربوطه برای مطابقت با شریعت و فقه حنفی بررسی‌ و سپس این بررسی‌ها در وزارت عدلیه بازبینی می‌شود.
رهبر امارت اسلامی در سخنرانی خود گفته است که قوانین توسط یک کمیسیون ویژه زیر نظر شخص قاضی القضات مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مرحله نهایی، این قوانین به قندهار فرستاده تا در کمیسیونی زیر نظر او از مطابقت آن با شریعت و فقه حنفی اطمینان حاصل شود و پس از تایید او مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
در این رابطه، علی علیزاده، عضو شورای علمای غرب کابل می‌گوید که حکومت سرپرست باید در کنار فقه حنفی، فقه جعفری را نیز در دستگاه عدلی و قضایی کشور شامل کند تا پرونده‌هایی که مربوط به اهل تشیع می‌شود بر اساس مذهب جعفری رسیدگی صورت بگیرد.
آقای علیزاده افزود که در افغانستان مذاهب مختلفی وجود دارد و باید حکومت سرپرست به تمام مذاهب احترام بگذارد و مشکلات پیروان مذاهب مختلف را در مطابقت با احوال شخصیه شان حل و فصل نماید.
او از حکومت سرپرست می‌خواهد که مذهب جعفری به حیث یک وثیقه رسمی در تمام ارگان‌های دولتی قابل اجرا شود تا تمام پرونده‌های که مربوط به اهل تشیع می‌شود طبق مذهب جعفری اجرا گردد.
این در حالی است که در نظام جمهوریت قانون احوال شخصیه اهل تشیع در سال ۱۳۸۸ توشیح شد. در محاکم کشور پرونده‌های حقوقی و جرمی شهروندان اهل تشیع در مطابقت به آن فیصله می‌شد.

آژانس افغان نیوز- مهدی انصاری