هرامری که باعث محدود شدن دسترسی به اطلاعات باشد خلاف قانون است و با متخلفین آن برخورد قانونی میشود. ، دسترسی به اطلاعات در حکومت‌های پیشین افغانستان به شکل استبدادی بوده است و مردم به سادگی امکان دسترسی به اطلاعات را نداشتند.
سیده مژگان مصطفوی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در مصاحبه اختصاصی به آژانس افغان خبر گفت؛ هنوز دسترسی به اطلاعات با مشکلات فراوانی روبرو است و خبرنگاران در امر دستری به اطلاعات با چالش های متعددی مواجه اند.
به گفته‌ی بانو مصطفوی قانون حق دسترسی به اطلاعات که در افغانستان تصویب شده است یکی از بهترین قوانین در کشورهای منطقه است گرچه هنوز این قوانین به شکل درست تطبیق نمی شود.
وی افزود شورای وزیران تصویب کرده است که تمام نهادهای دولتی یک نماینده به وزارت اطلاعات و فرهنگ معرفی کند تا دسترسی به اطلاعات آسان گردد.
این مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت؛ افغانستان قانون حق دسترسی به اطلاعات را تازه تجربه میکند و زمان نیاز است تا مردم و نهادهای دولتی با این قانون آشنا شده و اطلاعات را به دسترس خبرنگاران قراردهند.
چندی پیش وزارت داخله اعلان داشته بود که هیچ سخنگوی قمندانی‌ها در ولایت‌های کشور حق ندارد که اطلاعات را در دسترسی خبرنگاران قرار دهد اما بانو مژگان مصطفوی می‌گوید؛ این عمل وزارت داخله محدود کننده حق دسترسی به اطلاعات است و خلاف قانون حق دسترسی به اطلاعات می باشد.
کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات تشکیل شده است که دارای ۱۳ عضوی می باشد، سید اکرم نماینده منتخب جامعه مدنی، سلطان احمد نماینده امنیت ملی، عین الدین بهادری نماینده حقوق دانان، عبدالقدیر شهیدیار نماینده اتاق تجارت، حواعلم نورستانی نماینده کمیسیون حقوق بشر، نجیبه مرام نماینده وزارت اطلاعات و فرهنگ، فهیم دشتی نماینده صنفی خبرنگاران و دیگر اعضاء این کمیسیون در حال حاضر تنها در کابل فعال شده است و قرار است که در تمام ۳۴ ولایت نیز تشکیل شود.
بانو مصطفوی افزود؛ بودجه کافی برای کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات اختصاص داده نشده است و باید بودجه این کمیسیون جزء بودجه دولتی در نظر گرفته شود.
وی بیان کرد؛ افرادی که اکنون در ترکیب این کمیسیون فعالیت دارد همه شان به طور رایگان فعالیت دارند.
معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت؛ هیچ اداره دولتی حق ندارد که در دادن اطلاعات به خبرنگاران تبعیض قائل شود و دست به گزینیش رسانه و خبرنگار بزنند.
پیام ها