افغانستان دومین کشور خشن علیه خبرنگاران

کمیته مصؤنیت خبرنگاران افغان گفته است، افغانستان دومین کشوری است که خشونت علیه خبرنگاران را با بلندترین آمارانجام داده و از سال ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۴ بیش از ۷۰ خبرنگار داخلی و خارجی به قتل رسیده اند.

به گزارش افغان نیوز: صدیق‌الله توحیدی، یک تن از اعضای کمیته مصونیت خبرنگاران امروز پنجشنبه (11 – عقرب) در نشست خبری در کابل تحت عنوان "پایان دادن به معافیت جرایم علیه خبرنگاران و تقویت آزادی بیان و حاکمیت قانون" گفته است که حدود 672 پرونده خشونت علیه خبرنگاران وجود دارد.

آقای توحیدی افزود:«در سراسر جهان حدود 1 هزار خبرنگار به قتل رسیده اند که افغانستان دومین کشوری است که بالاترین آمار خشونت علیه خبرنگاران را دارا می باشد».

به گفته آقای توحیدی، 172 پرونده خشونت علیه خبرنگاران تحت پی گیری می باشد که از این رقم 40 پرونده شان به ثارنوالی فرستاده شده است.

وی علاوه نمود، خبرنگاران نه تنها از سوی گروهای تروریستی و مخالفان دولت مورد تهدید قرار می گیرد بلکه نهادهای دولتی کشور نیز خبرنگاران را تهدید و مورد خشونت قرار می دهند.

وی افزود، حکومت باید عاملان خشونت و تهدید علیه خبرنگاران را بصورت علنی محاکمه و به پنجه قانون بسپارند. وی گفت، هنوز ضمانت های لازم برای تضمین و مصوونیت خبرنگاران از سوی حکومت و مسوولان رسانه ها وجود ندارد.

این عضو کمیته مصونیت خبرنگاران افغان می گوید که حکومت توان تطبیق قوانین و مقرره را نداشته و اراده قوی و جدی نیز علیه خشونت ها و تطبیق قوانین ندارد.

وی تاکید می ورزد، تا زمانی‌که قوانین تطبیق نگردد و عدالت اجرا نشود، گراف خشونت افزایش خواهند یافت. او گفت، از آغاز سال 2017 تا بحال 10 خبرنگار در کشور به قتل رسیده اند.

آقای توحیدی علل عدم تطبیق قوانین و مقرره را، ناهماهنگی و عدم انسجام خبرنگاران نیز عنوان کرده و می افزاید که اگر خبرنگاران میان شان هماهنگی و نشست های در مورد خشونت ها و عملکردهای غیرقانونی مسوولان و نهادهای حکومتی داشته باشند، قوانین تطبیق و عدالت اجرا می گردد.

همچنان وی خاطرنشان می سازد که مالکان رسانه ها مستثنی از قانون نافذه کشور و رسانه های همگانی نبوده و در اخراج و استخدام خبرنگاران نیز قانونی برخورد نمایند.

این درحالی است که در سال‌های اخیر خشونت علیه خبرنگارن نه تنها کاهش یافته است بلکه هر روز بیشتر از روزهای دیگر افزایش یافته و شمار زیادی از خبرنگاران شاکی از برخورد غیر قانونی و خشونت آمیز سران و نهادهای حکومتی می باشند.