بیش از ۵۵۰۰افسر نظامی به تقاعد سوق داده می شوند

آقای اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان به تازگی فرمانی را صادر کرده که بر اساس آن قرار است ۵۵۸۷ دگرمن، دگروال و جنرال نظامی که سن شان بیشتر از ۴۸ سال است تا ۱۸ ماه دیگر به تقاعد سوق داده شوند.

به گزارش افغان نیوز: نمایندگان مجلس می‌گویند که رئیس جمهور اشرف غنی به تازگی فرمانی صادر کرده که بر بنیاد آن قرار است بیش از 5۵۰۰ درجه دار ارتش ملی بازنشسته شوند.
عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رییس مجلس نمایندگان گفت که تقاعد گروهی جنرالان ارتش در شرایط کنونی مناسب نیست و تقرری جنرالان جوان در کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.
نظیفه ذکی؛ یک عضو مجلس در این باره گفت:"رییس جمهور غنی دو روز قبل از پایان رخصتی‌های تابستانی شورای ملی فرمانی را صادر کرده است که بر بنیاد آن قرار است 5587 دگرمن، دگروال و جنرال نظامی بالای 48 سال تا 18 ماه دیگر به تقاعد سوق داده شده و بجای آنان صاحب منصبان جوان استخدام خواهند شد".
به گفته او، جنرالان جوان تجربه کافی ندارند و نمی‌توانند ارتش را در جنگ با هراس افکنان رهبری کنند، بنابراین رهبری ارتش ازهم خواهد پاشید.

میرداد خان نجرابی؛ رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نیز این فرمان رییس جمهور را عجولانه خواند.
صدور فرمان تقنینی در موسم تعطیلات تابستانی یا زمستانی نمایندگان مجلس، حق رییس جمهور است؛ اما رییس جمهور مجاز نیست از این حق در شرایط عادی هم استفاده کند.
از جانب دیگر، نکته ای که بر نگرانی ها در خصوص نیات و اهداف آقای غنی از صدور این حکم، افزوده است، فاصله اندک زمان صدور آن تا پایان تعطیلات تابستانی مجلس و آغاز به کار این نهاد قانون گذاری می باشد.
بر بنیاد ادعاهای نمایندگان معترض، آقای غنی تنها دو روز پیش از آغاز به کار مجلس نمایندگان، اقدام به صدور این فرمان کرده است؛ این در حالی است که به باور آنها او می توانست دو روز بعد با ارسال لایحه ای به مجلس، خواستار ارزیابی قانونی این تصمیم از سوی قوه مقننه شود.

با این وصف، به نظر می رسد که برکناری شتاب زده این تعداد از افسران و درجه داران مجرب و کارآزموده ارتش، به هدفی جز اصلاح و بهبود امنیت و کارآمدی ارتش ملی صورت گرفته و شک و پرسش های فراوانی را برانگیخته است.
منتقدان می گویند که تقاعد یا بازنشستگی افسران عالیرتبه وزارت دفاع و ارتش ملی، قانون خاص و مصوب خود را دارد و آقای غنی اگر دلسوزانه در پی ایجاد اصلاحات اساسی و بنیادین در این نهاد مهم امنیتی است، تصمیم در خصوص برکناری هزاران درجه دار نظامی نیروهای مسلح را نیز می بایست بر پایه این قانون بگیرد و یا پیشنهاد اصلاح آن را به مجلس بدهد تا زمینه حقوقی برای قانونی شدن این تصمیم، فراهم گردد.

در غیر این صورت، صدور یک فرمان شتاب زده، آنهم تنها دو روز پیش از پایان تعطیلات تابستانی مجلس، بدون آنکه حالت اضطرار یا شرایط فوق العاده ای در کار باشد، به هر هدف و نیتی می تواند صورت گرفته باشد، به جز اصلاح و بهبود و تقویت نیروهای مسلح کشور.

در این زمینه، شک و پرسش هایی جدی وجود دارد: از قومی، سیاسی و جناحی سازی نیروهای مسلح و ارکان اصلی و تصمیم گیرنده وزارت دفاع تا جا به جایی هزاران عضو جریان های سابقا تروریستی که اخیرا به روند صلح پیوسته و یکی از شرایط آنها عضویت هزاران جنگجوی آن در نیروهای مسلح بوده است.
دخالت قدرت های خارجی مانند امریکا نیز از سوی برخی نمایندگان مجلس، به عنوان عامل دخیل در این تصمیم، مطرح شده است.

حتی اگر هیچیک از این شایبه ها و شک و پرسش ها، درست و مطابق با واقع نباشند، واقعیت این است که در عرصه نظامی، افسران و درجه داران آموزش دیده و مجربی که سال ها زندگی  و عمر خود را صرف کسب دانش و اندوختن تجربه و شناخت از فنون و علوم نظامی کرده و در این عرصه، پخته و آبدیده و آزموده شده اند، بر نیروهای جوان تازه به دوران رسیده، ترجیح دارند. این چیزی است که هم اکنون در بسیاری از ارتش های حرفه ای و قدرتمند جهان نیز به وضوح، قابل مشاهده است و هیچکس نسبت به درستی این مشی عملی، تردید ندارد.

با این حساب، دلیلی وجود ندارد که به یکباره هزاران نفر از درجه داران ارشد نظامی را برکنار کنیم و به جای آنها از جوانان خامی استفاده نماییم که در نخستین مراحل کسب تجربه و دانش نظامی هستند و هیچ مهارت و تبحری در مدیریت جنگ ندارند.

جنگ پیچیده جاری در افغانستان، عرصه آزمون و خطای نیروهای جوان نیست؛ زیرا این یک جنگ واقعی با ابعاد بسیار خوف انگیز و خطیر است که مدیریت آن تنها از عهده عناصر و عوامل کارآزموده و با تجربه برمی آید.
بنابراین، نمایندگان مجلس باید با قدرت در برابر این تصمیم بایستند و اجازه ندهند که نیروهای مسلح نیز همانند سایر زمینه ها، عرصه کامجویی های اقتدارگرانه، قوم گرایانه و قبیله سالارانه مجموعه ای قرار گیرد که هم اکنون عامل اصلی بحران های جاری در کشور به حساب می آید.