سرنوشت مبهم، طرح تعدیل قانون رسانه ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ

طرح تعدیل قانون رسانه ها که قرار بود یک سال قبل طی مراحل شود هنوز در وزارت اطلاعات و فرهنگ بی سرنوشت بوده و حتی این طرح یک مرحله بسوی تصویب پیش نرفته است.

پس از شکست طالبان و تشکیل حکومت دموکراتیک، فضا برای فعالیت های رسانه ای نیز فراهم شد و توام با آن قانون رسانه های همگانی بر اساس موئلفه ازادی بیان نیز تهیه گردید اما در طول این مدت قانون مذکور دو بار درسالهای 1385 و 1389 خورشیدی به هدف بهبود وضعیت کاری رسانه ها تعدیل شده است با این وجود هنوز درآن مشکلات زیادی حس می شود و رسانه ها با مشکل مالی و عدم آزادی بیان مواجه اند.

با این حال طرح تعدیل قانون رسانه ها برای سومین بار روی دست گرفته شده ،اما هنوز روند تعدیل این طرح هیچ گونه پیشرفتی نداشته است در این رابطه گفتگوی داشته ایم با سید فاضل سنچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ .

 آقای سنچارکی در این مصاحبه می گوید: طرح تعدیل قانون رسانه ها هنوز زیر کار قراردارد و مرحله ابتدایی آن تا کنون به پایان نرسیده و نیاز است مدتی زمان بیشتری روی آن کار صورت گیرد  و پس از آن برای  بررسی به وزارت عدلیه فرستاده خواهد شد.

این درحالی است که حدود یک سال از طرح تعدیل این قانون می گذرد اما هنوز قانون تعدیل نشده و از وزارت اطلاعات و فرهنگ بیرون نیامده، چنانچه قانون اساسی کشور تنها شش ماه را برای اجرایی شدن یک طرح برای قانونی شدن تعیین کرده است.

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در پاسخ به این که آیا وزارت با این بی اعتنایی و بی توجهی که در زمینه تعدیل قانون رسانه های همگانی داشته، نوعی قانون گریزی را ترویج نمی کند گفت: حکومت بنا به دلایل و مشکلات بزرگ کشوری نتوانسته روی این موضوع تمرکز نماید.

وی تصریح می کند  که تعدیلاتی چون رعایت اساسات دین اسلام، جلوگیری از دامن زدن به مسایل قومی و مذهبی، هتک حرمت به مقامات و نیز مسایل از این نوع شامل این قانون خواهد شد تا رسانه ها بعد از این معیاری تر کار نمایند.

آقای سانچارکی می افزاید:" مشکلات زیادی هنوز در رسانه ها دیده می شود که وزارت تصمیم به تعدیل این قانون گرفته تا در آینده با جدیت بیشتری کارکرد رسانه ها را ارزیابی و مسئولان را مورد بازپرسی قرار دهیم".

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ علاوه نمود که عدم رعایت اصول قانون رسانه ای، بی حجابی و بد حجابی، پخش بسیاری از سریالها و آهنگ های مبتذل و نیز موارد اخلاقی زیادی در رسانه ها وجود دارد که سبب تعدیل مجدد قانون رسانه ها شده است.

او خاطر نشان ساخت رسانه ها طی 16 سال گذشته توانسته اند خود سرانه فعالیت نمایند و کوچک ترین توجهی به یادآوری های وزارت نداشته اند اما وزارت از این موارد چشم پوشی کرده و بخاطر جوان بودن رسانه ها هیچ قانونی را بر آنان تحمیل نکرده است، ولی با تعدیل این قانون، رسانه ها مکلف به اجرایی شدن قوانین مطبوعاتی خواهند شد.

سید فاضل سانچارکی اضافه کرد به نظر می رسد بی توجهی وزارت نسبت به رسانه ها خلاف قانون بوده و نباید این عمل از سوی وزارت رخ می داد چون بسیاری از رسانه های زورمند از این بی توجهی وزارت سوء استفاده کرده به خودسری و عدم پرداخت مالیات ومقروضیت شان مبادرت ورزیدند.