طرح ۱۱ ماده‌ای صالح برای تامین امنیت کابل همگانی شد

امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری طرح ۱۱ ماده‌ای را به منظور تامین امنیت شهر‌ کابل در صفحه فیسبوک‌اش همگانی ساخت.

به گزارش افغان نیوز: آقای صالح در صفحه رسمی فسبوک اش نوشته است که در جلسه دیروز موارد ذیل فیصله گردید:

اول : برای تمام موتر های بی اسناد دو ماه وقت داده میشود که مراحل محصول و مالیه را تکمیل و اسناد بدست آوردند. امروز وزارت مالیه مقدار مالیه را نظر به سال تولید تعین می نماید. اما درین مدت هرگاه موتر های بی اسناد گرفتار میشوند به دشت باریکاب انتقال می یابند و یا مستقیم توسط پولیس در گزمه های شهری و ولسوالی ها استفاده میشوند. پس لطفا موتر بی اسناد و به اصطلاح یک کلید را استفاده نکنید و در سرک ها نکشید.

دوم : صد ها قطعه اطلاع مردم به شماره های خاص ارسال نموده اند که شامل ستایش – تحلیل و اطلاعات قابل اقدام و نیمه قابل اقدام میگردد. به هر یک از آنها رسیده گی صورت میگیرد. اگر پس از گذشت بیست و چهار ساعت کسی از ادارات ذیربط با شما تماس نگرفت دوباره اطلاع را ارسال کنید و بگویید که تکرار است و تماس گرفته نشده است.

سوم : گدا ها و سوال گر ها اجازه ایستاده شدن و یا بساط پهن کردن در وسط سرک ها را نخواهند داشت.

چهارم : بلند منزل هایی که امر ساختمان ندارند ولی زیر کار اند تخریب میشوند. (دو نمونه دیروز تخریب گردیدند)

پنجم : شاروالی کابل موظف است فهرست تمام بلند منزل هایی را که غیر قانونی و بدون اجازه ساخته شده است ترتیب نماید. با متخلفین برخورد می‌شود یعنی همان اندازه ای را که بدون مجوز ساخته اند دولت شامل مالیات اضافی نموده و جریمه وضع می نماید. روی لایحه کار جریان دارد.

ششم : به تمام دکان هایی که پیاده رو ها را بسته اند هشدار داده شده است که پیاده رو ها را بازکنند. ساحاتی که سرپیچی می نمایند دکاکین شان بسته خواهد شد. جدی بگیرید.

هفتم : گراف جرم هرصبح ساعت شش حوزه وار بررسی و ارزیابی میگردد. هیچ قضیه – تکرار میکنم – هیچ قضیه بدون تحقیق باقی نخواهد ماند. دیروز در خیرخانه خانمی را کشته بودند. قاتل را تثبیت کردیم و او از شهر فرار کرده است.

هشتم : فهرست مجرمین کوچک و بزرگ ناحیه به ناحیه – حوزه به جوزه و گذر به گذر در اختیار آمرین حوزه ها قرار گرفته است. برای اقدام اطلاعات کافی در اختیار دارند.

نهم : شماری از منسووبین رسمی که با مجرمین دست داشتند به اساس اطلاعات مردم دستگیر و به پنجه قانون سپرده شدند.

دهم : نهاد های امنیتی فخر افغانستان اند. ما هیچ نوع تغییر و تبدیل بی دلیل را در نظر نداریم و ظرفیت های موجود را تقویت و رشد میدهیم. قوماندانی امنیه کابل – حوزه های پولیس و رده های پایینی آن تنها و تنها به شیرازه رسمی پولیس پاسخگو می باشند و بس. هیچ یک از آمرین حوزه مجبور به پذیرش فرمایش هیچ کس و امر هیچ کس بیرون از نظام رسمی نیستند مگر اینکه کسی عارض شده و موضوع حقوقی و جرمی را ثبت نمایند.

یازدهم : پوشش استخباراتی کوچه به کوچه – سرای به سرای و محله به محله آغاز یافته است. هیچ کس حق ندارد به امنیت ملی افغانستان دروغ بگوید و یا حقایق را کتمان کند. ساحات که زیر پوشش قرار میگیرند اگر از آنجا جرم و جنایت سر میزند و دیده میشود که پرسش نامه ها بصورت جعل یا دروغ خانه پری شده بودند موضوع مطابق قانون پیگیری میشود و دروغ گو به عنوان شریک مجرم و تروریست به نهاد های عدلی و قضایی معرفی میگردند.

با دولت همکار باشید. تنها دولت قوی میتواند عزت هر فرد را ضمانت نماید.

این در حالی‌ست، که چند روز پیش معاون نخست ریاست جمهوری اعلام کرد که به اساس فرمان رئیس جمهور غنی، برای مدتی، رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را به طور مستقیم بر عهده می گیرد.