ایجاد حکومت مشارکت ملی؛ راه بیرون رفت از بحران کنونی

حکیم تورسن، نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید: دموکراسی واقعی را زمانی تجربه میکنیم که با ایجاد حکومت مشارکت ملی، تغییرات اساسی برای برگزاری انتخابات مجدد به وجود آید.

به گزارش افغان نیوز: محمد حکیم تورسن، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در یک گفتگو با خبرنگار افغان نیوز گفت که دموکراسی واقعی زمانی به کشور باز گشت میکند  که با ایجاد حکومت مشارکت ملی، تغییرات اساسی برای برگزاری انتخابات مجدد به وجود آید.

وی گفت: پیش از این نیز شورای نامزدان ریاست جمهوری طرح مشارکت ملی را برای مهار بحران ارائه کرده بود و در جهت تحقق آن از هیچ گونه مساعی دریغ نخواهند کرد، آقای تورسن، توجیه تقلب را خیانت به اراده ملی دانسته و تمکین در برابر آن را خلاف منافع ملی کشور عنوان نمود.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری، اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را سرآغاز بحران عمیق در کشور خوانده و تاکید کرد که باید حکومت مشارکت ملی در کشور تشکیل شود؛ زیرا این طرح می تواند زمینه آغاز گفتگو با گروه طالبان باشد تا آنان نیز در حکومت سهم بگیرند.

وی افزود: « کمیسیون مستقل انتخابات از روز اول تا امروز بیطرف نبوده و از اینرو یک بحران تباه کننده دامن گیر مردم افغانستان شده است. اکنون مردم افغانستان باید اراده کنند تا خود شان را از این بحران نجات دهند».

آقای تورسن بیان کرد، متقلبین باید محاکمه شوند تا برای آینده درس عبرت شود که هیچ شخصی برخلاف اصول دموکراسی و قانون در انتخابات نمیتواند دل به تقلب بندد. او گفت: شورای نامزدان ریاست جمهوری ارجاع مسایل مربوط به کارکرد های کمیسیون را بازی با سرنوشت مردم دانسته و هرگونه تصمیم آن را قبول نخواهد کرد.

وی در اخیر تاکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، نیازمند نهاد های مستقل، کارآمد و متعهد می باشد. اکنون تنها گزینهای بیرون رفت از این بحران، راه مصالحه و تشکیل حکومت مشارکت ملی است تا به گروه طالبان هم سهم داده شود.

گفتنی است که شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در حالی رهبران حکومت وحدت ملی را در مدیریت روند صلح و انتخابات ناکام عنوان می کنند که با تلاش های متعدد حکومت، ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی؛ گروه طالبان هنوز هم حاضر نشده که با حکومت افغانستان مذاکرات مستقیم را آغاز کند.

این درحالی است که ارگ ریاست جمهوری مخالفتش را با طرح تشکیل حکومت مشارکتی اعلام کرده و گفته است که این طرح با قوانین کشور هم خوانی ندارد.