در پی افزایش افسارگسیخته کرایه خانه‌ها در شهرها به‌ویژه کابل، وزارت عدلیه حکومت سرپرست از تشکیل کمیته مشترک کنترول کرایه خانه خبر داده و گفته است که براساس تصمیم این کمیته، میزان افزایش کرایه خانه‌ها توسط مالکان نسبت به سال قبل، نباید بیش از ده درصد باشد.
به گزارش افغان نیوز: این وزارت روز دوشنبه (۲۰ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفت که کمیته یادشده متشکل از نمایندگان وزارت عدلیه و سایر نهادهای مربوط، در نشستی این تصمیم را تأیید کرده و بر اجرای دقیق آن تأکید کرده است.
وزارت عدلیه هشدار داده است که هر گونه تخلف از این قانون با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
این وزارت همچنین افزوده است قراردادهای اجاره که به صورت غیررسمی و روی کاغذ سفید تنظیم شوند فاقد اعتبار قانونی هستند و نمی‌توانند حقوق مالک یا مستأجر را تضمین کنند.
وزارت عدلیه تأکید کرده کسانی که روی برگه‌های سفید یا در سندهای خودساخته معامله کرده‌اند، هر چه زودتر معاملات خود را در سند رسمی راهنمایی‌ها ثبت کنند.
افزایش بی‌رویه کرایه خانه‌ها از سوی مالکان در ماه‌های اخیر، به دلیل اخراج گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، فشار زیادی بر مستأجران وارد کرده است.
وزارت عدلیه پیش از این نیز در اوایل ماه جاری خورشیدی، افزایش کرایه خانه را ممنوع کرده بود و گفته بود مستأجران می‌توانند در صورت افزایش اجاره از صاحب خانه شکایت کنند، اما مستأجران می‌گویند که در صورت شکایت، اخراج می‌شوند.
پیام ها