گروه بین‌المللی بحران در گزارشی اعلام کرده است که بسیاری از کشورها پس از روی کارآمدن نظام جدید در افغانستان از مذاکره مستقیم با این گروه برای ارتقای حقوق زنان و موارد دیگر خودداری کرده‌اند.
به گزارش افغان نیوز: در این گزارش که هفته‌ی گذشته منتشر شد آمده که افغانستان طی سه سال گذشته تحت فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و دیپلماتیک قرار گرفته است که این وضعیت منجر به افزایش فقر و بحران‌های انسانی در این کشور شده است.
گروه بین‌المللی بحران در این گزارش همچنین به نبود تعامل سازنده جامعه جهانی با کابل اشاره کرده و آن را عاملی برای تشدید مشکلات افغانستان دانسته است.
سخنگوی حکومت سرپرست در رابطه به نشر این گزارش واکنش نشان داده و تأکید کرده است که مسائل داخلی افغانستان باید بر اساس ارزش‌ها، فرهنگ‌ها و اولویت‌های مردم این کشور حل شود و هیچ کشور خارجی حق ندارد در امور داخلی افغانستان دخالت کند یا آن را به‌عنوان ابزاری برای فشار دیپلماتیک و به رسمیت‌شناسی استفاده کند.
ذبیح‌الله مجاهد، در پیوند به نشر این گزارش، در ایکس خود نوشته: «موضوعات داخلی کشور مربوط به ملت است و آن‌ها خودشان باید راه‌حلی برای این مسائل پیدا کنند. کشورهای بیرونی نباید در امور داخلی یک کشور مداخله کنند یا شرایطی تعیین کنند که به‌نوعی فشار به دولت و ملت باشد.»
در همین حال، وزارت اقتصاد حکومت سرپرست نیز اعلام کرده است که تحریم‌های اعمال‌شده از سوی جامعه جهانی طی سه سال گذشته ناعادلانه بوده و تأثیرات منفی بر زندگی مردم افغانستان گذاشته است.
این وزارت خواستار رفع فوری تحریم‌ها شده و تأکید کرده است که ادامه این فشارها تنها وضعیت اقتصادی و انسانی کشور را وخیم‌تر می‌کند.
مقام‌های حکومت سرپرست همواره گزارش‌های مرتبط با وضعیت حقوق بشری در افغانستان را رد کرده و گفته مسایل داخلی افغانستان به هیچ کشوری ارتباط ندارد.
پیام ها