دولت افغانستان از آغاز ایجاد حکومت وحدت ملی تاکنون در تعهداتش بسیار موفقانه عمل نموده است اما این تعهدات نیازمند تطبیق داشت که سران حکومت در این عرضه ناکام مانده و هیچ تعهدی را نتوانسته عملی سازند.
به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات امروز چهارشنبه(21 سرطان) در کنفرانس خبری به رسانه ها گفت: حکومت افغانستان سال گذشته توانسته عضویت مشارکت دولتداری باز را بگیرد.
رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات تصریح می کند دولتداری باز حدود 70 تا 75 کشور عضو دارد که حکومت ها باید به خواست های مردم رسیدگی نمایند در غیر آن از این پروسه حذف خواهند شد.
آقای افضلی افزود:" یکی از اهداف تعدیل قانون اساسی و دسترسی به اطلاعات است که مردم بتوانند به آسانی از برنامه های حکومت آگاهی یابند."
افضلی علاوه کرد عضویت در حکومت داری باز بر اساس تکمیل کردن بعضی از معیارها می باشد که افغانستان توانسته با عملی ساختن معیارهای جهانی این عضویت را از آن خود سازد.
او همچنان اظهار می دارد جامعه مدنی با شرکت در این پروسه به عنوان نظارت کننده از روند کار حکومت و گزارش دهی به جامعه جهانی کار خواهد کرد که این صداها به شکل های مختلف از جمله اعتراضات صورت خواهد گرفت.
وی خاطر نشان ساخت عضویت در این پروسه گرچه آسان بوده است اما عضو ماندن در این دولتداری باز بسیار مشکل است و امید است افغانستان در راستای عملی نمودن تعهدات خویش عضویت خود را حفظ کند.
عبدالسبحان روف معاون پالیسی نظارت و بررسی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری نیز در این زمینه یادآور می شود که این پروسه بیشتر روی شفافیت، دسترسی به اطلاعات و حکومت داری الکترونیکی کار می کند تا مردم از طریق آنلاین دستاوردهای حکومت را مورد بازنگری قرار دهند.
آقای روف می گوید از زمانی که افغانستان عضویت این پروسه را گرفته تاکنون دستاورد حکومت تنها آگاهی دهی عامه در این راستا بوده که یک روند زمانگیر و طولانی مدت است.
پیام ها