طرح قانون اعتراضات در مغایرت با قانون اساسی کشور است

حکومت رویکرد تک روانه را به پیش گرفته و قانون اعتراضاتی را هم که وضع کرده در تضاد با قانون اساسی کشور است که برای جامعه مدنی غیر قابل قبول می باشد.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: شماری از فعالان مدنی امروز دوشنبه(26 سرطان) در نشست خبری  گردهم آمده  تا موضع خود را در برابر طرح قانون اعتراضات و تحصن ها اعلام نمایند که این قانون بدون مشوره با جامعه مدنی طرح گردیده و فضا را برای آنان تنگ کرده است.

نعیم نظری رئیس شبکه فعالان مدنی و حقوق بشر تصریح می کند که مسئولان حکومتی بیشتر رویکرد منفی را به پیش گرفته که منجر به خاموشی صدای اعتراضات مردم می شود.

نظری اضافه نمود که آنان قانونی را زیر نام قانون اعتراضات و تحصن ها طرح ریزی کرده که خلاف اصول تظاهرات و همچنان تعبیرات آن کاملا به نفع حکومت گفته شده است در حالی که این قانون باید شهروند محور بوده و تمامی ارزش های مردم را در خود گنجانیده باشد.

رئیس شبکه فعالان مدنی اظهار می دارد که تمام ماده های این قانون مشکل دارد و غیر منطقی و غیر معیاری است که هر گونه اعتراضات و تحصن ها را معادل شورش دانشته و به پولیس نیز مجوز عملیات علیه مردم در اعتراضات نیز داده شده است که این فرمان خود نقض حقوق بشر است.

نظری همچنان علاوه می کند که در ماده ای دیگر این قانون آمده است که مردم حق ندارند اضافه تر از سه روز تظاهرات شان را انجام دهند در حالی که اگر حکومت کر و کور وحدت ملی اگر در این سه روز صدای ملت را بشنود ما این زمان را کافی دانسته هر اعتراض را در سه روز پایان خواهیم داد

وی از حکومت خواست تا بر تعهدات خود پایبند و از رویکرد نظامی در برابر مردم هنگام اعتراضات شان استفاده ننمایند تا مردم بتوانند به آنچه حق مسلم شان است دست یابند.

عزیز رفیعی یکی دیگر از فعالان مدنی تاکید می نماید که آزادی بیان یک بحث جدی از صلاحیت های انسان در سطح جهان است اما افغانستان همیشه در این بحث عقب مانده و حکومت مردمی در حرکت نیست.

رفیعی ادامه داد این قانون از ریاست تقنینی وزارت عدلیه به شورای وزیران رفته و بنا به ناهماهنگی نظریات از سوی این شورا رد شده است که امید می رود حکومت در این قانون یک بازنگری کلی را انجام دهد.

گفتنی است که طرح قانون اعتراضات حدود  دو سال قبل شورای امنیت این طرح را ارایه کرده وروی موازین اخلاقی تظاهرات یادآوری های هم شده است که بعد ما با شورای امنیت به تفاهم نرسیدیم این طرح دارای 6 فصل وو 31 ماده ترتیب شده در مجموع کل روحیه قانون خلاف قانون اساسی کشور تهیه شده است و باید بازنگری جدی بر آن صورت گیرد.