ریاست جمهوری قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح کرد و هدف این کار را بهبود وضعیت کاری رسانه ها، تقویت آزادی بیان و پیگیری تخلفات رسانهی عنوان کرده است.
به گزارش افغان خبر:"ریاست جمهوری با نشر اعلامیهی گفته است دولت برمبنای قانون اساسی در حمایت و تقویت ارزشهای اسلامی و دموکراتیک، قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح کرد و بهخاطر تسریع جریان اطلاع رسانی، صحبتهای متواتر را با نمایندههای رسانهها آغاز نموده و این گفتمان ها جریان دارد".
در اعلامیه بیان شده که رئیس جمهور به خاطر بهبود جریان اطلاع رسانی، رسیدگی به مشکلات خبرنگاران، و تقویت آزادی بیان، حکم صادر کرد. در این حکم، علاوه بر سایر مسایل، پیگیری تخلفات رسانهیی تنها از طریق نهادهای موظف، ترویج بیشتر روحیۀ همکاری با رسانهها و رسیدگی به دوسیههای قتل همکاران رسانهیی بدون درنظرداشت دلیل وقوع جرم از زمان ایجاد ادارۀ موقت ذکر شده است.
همچنان طرزالعمل مصوونیت خبرنگاران را شورای امنیت تصویب کرد و حکومت زمان تجدید جواز رسانهها را برای شش ماه تمدید نمود.
در اعلامیه ارگ آمده است که حکومت با در نظرداشت استقلال کاری و فکری رسانهها – از تمام رسانهها و دستاندرکاران رسانهیی افغانستان در امر اطلاع رسانی دقیق، بهوقت، بیطرف و مسئول حمایت میکند.
استراتیژی ملی روابط استراتیژیک و عامه تصویب شد و آغاز کار مشاوریت ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتیژیک زمینۀ کاری مناسب را به سخنگویان دولتی به خاطر دریافت اطلاعات دقیق و انتقال بهموقع آن برای شهروندان (از طریق رسانهها) فراهم ساخته است.
در این اعلامیه برخورد های خشونت آمیز نیروهای امنیتی با رسانه ها را عمل فردی دانسته و گفته است که در این مورد حکومت نقش ندارد و اینگونه مورد را در مخالفت با سیاست آزادی پسند دولت دانسته است.
پیام ها