بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات نهاد های دولتی مکلف است اطالاعا ت غیر محرم را تا سه روز پس از درخواست در ختیار رسانه و به مدت ده روز در اختیار شهروندان عادی قرار دهند، در غیر آن مسئولان آن اداره به دادستانی معرفی میشود.
به گزارش آژانس افغان خبر: سید اکرام افضلی، رییس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، امروز دو شنبه (۸ سنبله) در کنفرانس مطبوعاتی از کمپاین یک ماهه ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات در کشور خبر داد و گفت: این کمپاین جهت آگاهی دهی برای مردم و رسانه می باشد تا از دسترسی به اطلاعات که حق آنان است مستفید شوند.
رییس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات ضمن اشاره به کم کاری ارگان های دولتی در این زمینه تاکید کرد که این کمیسیون به منظور ترویج و تقویت فرهنگ، دادن اطلاعات به رسانه و مردم ایجاد شده است.
سید اکرام افضلی تصریح می کند که دسترسی به اطلاعات حق همه شهروندان و رسانه ها است و هیچ ارگانی نمی تواند خلاف این کمیسیون از دادن اطلاعات به رسانه ها و مردم سرپیچی نماید.
آقای افضلی با استثنا خواندن بعضی از اطلاعات افزود: ارگان های دولتی مؤظف اند تا تمامی اطلاعات به جز برخی اطلاعات محرم را در اختیاررسانه ها قرار دهند.
وی خاطر نشان ساخت، در صورت عدم دسترسی به اطلاعات از سوی ارگان های دولتی حق شکایت به کمیسیون مربوطه را دارند.
رییس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات علاوه کرد تا هنوزشکایتی به جز دو یا سه مورد در این کمیسیون ثبت نشده و از رسانه ها می خواهیم تا در این زمینه جدی عمل نموده و در صورت عدم همکاری ادارات دولتی شکایات خود را به ثبت برسانند.
آقای سید اکرام افضلی یاد آور شد که این کمیسیون بدون همکاری مردم و رسانه ها ناکام است و هیچ دست آوردی نخواهد داشت.
وی همچنان اضافه نمود حکومت نیز باید همکاری با کمیسیون را مسؤلیت خود بداند و از هر نوع همکاری جهت اطلاع رسانی به مردم تلاش نمایند.
افضلی ادامه داد که وضعیت دسترسی به اطلاعات تغییر نکرده است و هنوز در این مورد رسانه ها وخبرنگاران با مشکلات روبرو اند.
او اظهارنمود اینکه مسؤلان و ادارات دولتی حاضر به دادن اطلاعات به رسانه ها نمی شود ناشی از ضعف و کم کاری حکومت در زمینه همکاری با رسانه ها است.
رییس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات هشدار داد در صورت عدم اطلاع دهی به رسانه ها و مردم با ارگان ها و کسانی که از امراین کمیسیون سر باز زده اند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی همچنان علاوه کرد:" کسر معاش ، برکناری از وظیفه، معرفی به دادستانی و مجازات نقدی" از صلاحیت های این کمیسیون با متخلفان می باشد.
آقای ریکاردو، نماینده یونسکو از ایجاد اینگونه مراگز جهت شفافیت در کارکرد های ادارات دولتی و حق دسترسی مردم به اطلاعات ابراز خرسندی نمود و گفت: ایجاد این کمیسیون بسیاری از مشکلات رسانه ها را حل و حکومت را نیز نسبت به عملکرد شان دقیق تر خواهد ساخت.
نماینده یونسکو تاکید می کند که آگاهی داشتن از کارکردهای حکومت یک حق مسلم شهروندان می باشد چون تمام کارکرد های دولت مرتبط با زندگی مردم است.
پیام ها