اقتصاد کشور با سیاست بازار آزاد رشد میکند

قربان حقجو معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع می‌گوید؛ اقتصاد بازار آزاد میتواند سبب رشد تجارت در کشور شود اما مدیریت این بازار نیازمند حکومت مقتدر است.

به گزارش افغان خبر؛ قربان حقجو معین تجارتی وزارت تجارت امروز (شنبه 18 جدی) در یک برنامه خبری در کابل گفت؛ اقتصاد بازار آزاد سبب رقابت سالم و رشد اقتصاد کشور میشود اما بازار آزاد در افغانستان با مشکلات زیادی مواجه است که در نخست باید قانون به شکل درست عملی شود.

حقجو گفت؛ اقتصاد بازار آزاد سبب میشود که اجناس با کیفیت و با قیمت پایین در کشور تولید و وارد شود که این به نفع مردم است.

به گفته‌ی معین تجارتی وزارت تجارت؛ اقتصاد بازار آزاد زمینه سرمایه گذاری سکتور خصوصی داخلی و خارجی را در کشور فراهم می‌کند.

حقجو در ربطه به جایگاه قانون اساسی گفت؛ قانون اساسی افغانستان بهترین قانون در سطح کشورهای منطقه است اما اگر قانون تنها به روی کاغذ باشد هیچ سودی ندارد. او افزود؛ تنها 40 قانون در رابطه به اقتصاد و تجارت در کشور وجود دارد اما تا هنوز شمار زیادی این قانون ها عملی نشده است.

معین تجارت وزارت تجارت بیان داشت؛ در مدت 13 سال گذشته 47 هزار جوازنامه فعالیت تجارتی و اقتصادی به باشندگان کشور داده شده است.

حقجو گفت؛ برای تطبیق قانون اساسی و دیگر قوانین نیاز به ظرفیت است که در شماری از وزارت خانه ها این ظرفیت وجود ندارد. او افزود؛ تنها قانون نمیتواند کارساز باشد بلکه بعضی قوانین نیازمند مقرره است که از چهار سال به این سو بعضی مقرره ها به وزارت عدلیه فرستاده شده اما این وزارت رد یا تصویب نکرده است.

از سوی دیگر عبدالله شفاهی منشی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت؛ اقتصاد بازار آزاد باعث رشد فقر در کشور میشود و هر روز سرمایه دار سرمایه دارتر میگردد و تعداد فقیران نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

آقای شفاهی گفت؛ در بازار افغانستان هر کس هر جنس را با هر قیمت عرضه میکند و هیچ کسی نیست کنترل بر کیفیت و قیمت داشته باشد چرا که بازار آزاد است.

او افزود؛ در مدت 13 سال اخیر به حدی قانون ایجاد شده است که در 80 سال قبل به این میزان ایجاد نگردیده بود.

در همین حال استاد سید مسعود استاد دانشگاه کابل و آگاه اقتصادی می‌گوید؛ عامل اصلی که صنعت کشور را از بین می‌برد، اقتصاد بازار آزاد است و اگر حکومت ماده یازده قانون اساسی کشور را در بازار تطبیق نکند، صنعت کاران مجبور میشوند که به فعالیت خود نقطه پایان بگذارند.

به گفته استاد مسعود؛ حکومت باید در امور اقتصادی کشور دخالت کند و اجازه ندهد که بازار و اقتصاد در دست چند فرد اداره شود و انان هر قیمت را بالای اجناس وضع کنند.

قانون اساسی کشور هشتمین قانون اساسی در تاریخ افغانستان است که در سال 1382 هجری شمسی به اجرا گذاشته شد اما این قانون از خود نواقص زیادی دارد که این نواقص در بخش های مختلف از جمله در بخش اقتصاد و تجارت میباشد.