دیدبان حقوق بشر میگوید که بحران اقتصادی افغانستان زمینهساز گرسنگی جمعی شده و دولتها و امارت اسلامی باید در مورد مسایل بانکی به توافق فوری دست یابند.
به گزارش افغان نیوز؛ دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی گفته است که بحران اقتصادی افغانستان زمینهساز گرسنگی جمعی شده است و امارت اسلامی بیشتر علاقهمند به وضع محدودیت علیه زنان و دختران هستند تا جلوگیری از گرسنگی.
دیدبان حقوق بشر میگوید که اگر رهبری امارت اسلامی در افغانستان بهدنبال مشروعیت هستند، باید در اولویت خود تجدیدنظر کنند.
دیدبان حقوق بشر گفته است که رهبری امارت اسلامی باید بدانند که سابقهی بد آنان در زمینهی حقوق بشر امید برای دستیابی به هرگونه توافق برای حل بحران بانکی افغانستان را مختل میکند.
به گفتهی این سازمان امارت اسلامی از ماه آگوست سال گذشته محدودیتهای شدیدی را بر زنان و دختران وضع کردهاند که حق تحصیل، کار، مراقبتهای بهداشتی، آزادی بیان و گشتوگذار آنان را نقض میکند.
دیدبان حقوق بشر در این گزارش خود گفته است که امارت اسلامی رسانهها را سرکوب کرده و منتقدان یا مخالفان خود را بهطور خودسرانه بازداشت و گاهی اعدام کردهاند.
در گزارش آمده است که مقامهای امارت آمادهی پذیرش نظارت مستقل از بانک مرکزی توسط حسابرسان خارجی اند.
این یکی از خواستههای کلیدی دولت ایالات متحده و بانک جهانی بوده است؛ اما به نقل از گزارش، طالبان خواستههای کلیدی دولتها مبنی بر برکناری مقامات تحریمشده از رهبری بانک مرکزی و تغییر موضع مبنی بر منع تحصیل دختران و زنان را رد میکنند.
جان سیفتون، مدیر بخش دادخواهی آسیا در دیدبان حقوق بشر گفته است: «به نظر میرسد که طالبان بیشتر به محدودکردن حقوق بشری زنان و دختران افغان علاقهمند هستند تا جلوگیری از گرسنگی. اگر رهبری طالبان بهدنبال مشروعیت هستند، پس باید در اولویتهای خود تجدیدنظر کنند».
دیدبان حقوق بشر گفته است که بحران انسانی افغانستان را نمیتوان بهطور مؤثر حل کرد مگر اینکه امریکا و سایر دولتها محدودیتهای بخش بانکی کشور را برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی قانونی و کمکهای بشردوستانه کاهش دهند.
مدیر بخش دادخواهی این نهاد در آسیا گفته است که بحران رو به گسترش گرسنگی و صحت در افغانستان، مسأله عاجلی است و ریشهی آن یک بحران بانکی است.
به گفته او محدودیتهای اقتصادی بینالمللی همچنان فاجعه در افغانستان را تشدید میکند و به مردم این کشور آسیب میزند.
دیدبان حقوق بشر اضافه کرده است که بهرغم اقدامات امریکا برای صدور مجوز معاملات بانکی با نهادهای افغان، بانک مرکزی افغانستان همچنان قادر به دسترسی به ذخایر ارز خارجی خود یا پردازش یا دریافت اکثر معاملات بینالمللی نیست و این محدودیت باعث شده تا افغانستان از بحران بزرگ نقدینگی و کمبود بانکنوت رنج ببرد.
با این حال در گزارش دیدبان حقوق بشر تاکید شده که تصمیمات ایالات متحده و بانک جهانی برای محدود کردن سکتور بانکی افغانستان بهطور قابل توجهی بحران را تشدید کرده است و اکثر فعالیتهای اقتصادی مشروع از جمله تلاشهای بشردوستانه را مختل کرده است.
پیام ها