توسعه پایدار؛ فرصت مناسب برای رشد سرمایه گذاری در کشور است

رئیس عامل اتاق تجارت بین الملل در افغانستان می گوید: افغانستان به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه ، می تواند با عملی سازی اهداف توسعه پایدار زمینه رشد و افزایش تجارت وسرمایه گذاری را فراهم آورد.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: قدیر بهمن، رئیس عامل اتاق تجارت بین الملل امروز چهارشنبه (30 حمل) در کنفرانس خبری به رسانه ها اعلام کرد که افغانستان بار دیگر توانسته است به فرصت های توسعه پایدار دست یابد.

رئیس عامل اتاق تجارت بین الملل تصریح می کند که توسعه پایدار در 17 هدف از برنامه های کاری جامعه جهانی  می باشد که برای توسعه هزاره در کشور های در حال توسعه تطبیق خواهد شد.

آقای بهمن افزود: رشد اقتصادی، تجارت، سرمایه گذاری، اشتغالزایی و نوآوری از فرصت های است که با عملی سازی این اهداف برای غلبه بر مشکلات کشور ایجاد می شود.

او همچنان تاکید کرد که رسیدن به این اهداف، فرصت اقتصادی به ارزش حداقل 12 تریلیون دالر و بیشتر از آن را برای سکتور های خصوصی تا سال 2030 فراهم خواهد ساخت. که از این میان 50 درصد برای کشورهای رو به انکشاف جهت سرمایه گذاری در بخش های مواد غذایی و محصولات زراعتی، ساخت شهرها، انرژی و سکتور صحت اختصاص داده شده است.

قدیر بهمن خاطر نشان ساخت با تطبیق این اهداف توسعه پایدار حدود 380 میلیون شغل جدید تا سال 2030 ایجاد خواهد کرد که به تعداد 90 درصد آن در کشور های درحال توسعه خواهد بود.

وی از سکتور خصوصی خواست تا اهداف جهانی را به عنوان وسیله مهم انکشاف در درازمدت تجارت و سرمایه گذاری خود قرار دهند.

بهمن اضافه نمود، زمانی که تاجران این اهداف توسعه پایدار را در برنامه های بلندمدت شان قرار می دهند با جامعه تجاری و سرمایه گذاری نیز شریک نموده  آن را بخشی از استراتیژی سرمایه گذاری خود بسازند.

رئیس عامل اتاق تجارت بین الملل در افغانستان اظهار داشت سکتور خصوصی شرکای تجارتی و سرمایه گذاری خود را درتامین رقابت سالم پو ایدار همکاری کرده با استفاده از این اهداف نوآوری و در طرح و تطبیق پالیسی های اقتصادی همکاری می نماید.

آقای قدیر بهمن به دولت نیز برای همکاری با سکتور خصوصی پیشنهاد کرد و گفت: فراهم ساختن محیط سالم و مصون تجارت و سرمایه گذاری از لحاظ امنیت، حکومت داری خوب و پاسخگو، طرح و تطبیق قوانین موثر مدرن، سیستم حقوقی منظم و رژیم گمرکی و مالی می باشد.

او می افزاید که تنظیم قوانین و مقررات مالی، تجارت و سرمایه گذاری مطابق به استاندارهای جهانی، حمایت مالی و تخنیکی سیستم تعلیمی و تطبیق پالیسی فعال حمایت بازار کار، فراهم آوری فرصت سرمایه گذاری خصوصی در پروژه های زیر بنایی و کاهش خطرات سرمایه گذاری از طریق سهولت های بیمه و همکاری بانک های انکشافی در سرمایه گذاری های زیربنایی از پیشنهادات اتاق های تجارت به دولت می باشد.