وزیر عدلیه افغانستان می‌گوید که برای مبارزه علیه فساد اداری، طرح مقرره استرداد«دارایی‌های غیر قانونی» کارمندان دولتی را در جریان امسال طی مراح کرده است.
به گزراش افغان نیوز: عبدلبصیر انور، وزیر عدلیه دیروز( دوشنبه، 25 قوس) در نشست خبری گفت که در جریان امسال 75 سند تقنینی از سوی وزارت عدلیه تدقیق و جهت طی مراحل به کمیته‌ای قوانین کابینه ارسال گردید است.
آقای انور تاکید کرد که طرح قانون آب، طرح تنظیم کودهای کیمیاوی و طرح قانون مدال‌ها و القاب به شورای ملی عرض تصویب فرستاده شده است.
به گفته وزیر ، 30 سند تقنینی از جمله طرح قانون پناهندگی و صحت روانی به کابینه 31 طرح تقنینی دیگر از جمله طرح قانون حقوق بازماندگان شهدا، قانون کار و قانون جبران خساره قربانیان ملکی منازعه جهت طی مراحل به کمیته قوانین کابینه فرستاده شده است.
وی با اشاره به تهیه مقرره‌ای استرداد دارایی‌های غیر قانونی، گفت که این مقرره از جمله مهم ترین سند تقنینی برای ایجاد بستر مناسب قانونی در مبارزه علیه فساد اداری است.
وزیر عدلیه کشور گفت: «در سال روان هیچ فرمان تقنینی نداشتیم و حکومت به آن ضرورت پیدا نکرده است».
وزیر عدلیه در مورد اختلاف بر سر قانون حمایت از اطفال در مجلس نمایندگان گفت که این قانون مربوط به حمایت از کودکان در مطابقت با کنوانسیون حقوق طفل است و هیچ ربطی به حالت مدنی کودکان ندارد که برخی اعضای مجلس در مورد تعین 18 سال به عنوان سن رشد کودکان اختلاف دارند.
این درحالی است که جان بس، سفیر ایالات متحده امریکا در کابل که روز یکشنبه (۲۴، قوس) در برنامه ملی مبارزه با فساد اداری در ارگ صحبت می‌کرد، گفت: از کمک های خارجی درست استفاده نمی‌شود؛ بلکه به منافع شخصی "چند افغان انگشت‌شمار" به کار گرفته می‌شود.
پیام ها