شورای عالی صنایع، معادن و سرمایه گذاری با حضور تاجران ملی افتتاح شد و هدف از ایجاد این شورا تقویت صنعت داخلی، ایجاد زمینه های شغلی و پرداخت مالیه شفاف می‌باشد.
به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: عبدالجبار صافی، رییس این شورا، امروز (یک شنبه 20 حوت) در مراسمی که به این مناسبت در کابل تدویر یافته بود، گفت: این شورا به اساس پیشنهاد ١٥ نهاد که در راستای صنعت، معدن و سرمایه گذاری فعالیت می‌کنند، ایجاد شده است، تا از حقوق صنعتکاران و سرمایه گذاران دفاع نماید.
او همچنان علاوه کرد که این شورا به هدف ایجاد سهولت های لازم از قبیل به دست آوردن قرضه، زمین و برق دوامدار برای صنعتکاران و سرمایه گذاران و رهایی از وابستگی های بیرونی ایجاد شده است.
موصوف افزود، این شورا پس از آن ایجاد شد که اتاق صنایع و معادن نتوانست برای توسعه و رشد صنعت و معادن کاری کند.
به گفته او، رییس جمهور محمد اشرف غنی چندی پیش به اساس پیشنهاد صنعتکاران فرمان ایجاد اتاق صنایع و معادن را صادر کرد، اما برخی افراد جهت به دست آوردن خواست های شخصی شان، با انحصار اتاق، آن را به یک شرکت سهامی مبدل ساخته اند.
صافی افزود که در جریان ١٨ سال گذشته دستکم ٣٣ اتحادیه در بخش صنایع و معادن در راستای به دست آوردن خواست های مشروع صنعتکاران مبارزه کرده اند، تا زمینه های شغلی در کشور فراهم شود، اما نتیجۀ در پی نداشته است.
وی گفت که حکومت در این مدت به جای آن که به کمک های بیرونی تکیه می کرد، بهتر بود که به عواید داخلی توجه می کرد، زیرا با برنامه ریزی دقیق و پالیسی های منسجم اقتصادی می توانست افغانستان را از یک کشور توریدی به تولیدی و صادراتی تبدیل کند.
موصوف تصریح نمود که این شورا با ایجاد پالسی و سیستم های مدیریتی، زمینه های شغلی را برای جوانان فراهم می کند، تا از فرار سرمایه بشری به خارج از کشور جلوگیری شود.
به گفته او، یگانه دلیل افزایش ناامنی، جرایم جنایی و اختلافات، نبود زمینه های شغلی در افغانستان می باشد.
او از صنعتکاران و دولت خواست که برای رهایی افغانستان از بحران اقتصادی باید با سکتور خصوصی مشترکاً باهم کار کنند.
محمد بشیر بشیری رییس عامل شورای عالی صنایع، معادن و سرمایه گذاری، در این مراسم گفت که این شورا در سه بُعد متعهد به همکاری با دولت است.
موصوف افزود که ایجاد جای کار در سکتور صنعت، پرداخت مالیات در یک روحیه صادقانه و شفاف، سرمایه گذاری و سهم گرفتن سکتور خصوصی به ویژه شورای عالی صنایع، معادن و سرمایه گذاری در پروژه های رفاهی، مردمی و اجتماعی دولت، از جملۀ این سه بُعد است.
به گفته او، دولت با دو سیاست مدون پولی و مالی می تواند از برنامه های کوتاه مدت و میان مدت از صنعتکاران حمایت کند.
وی علاوه کرد که ایجاد بانک انکشاف صنایع می تواند قرضه های مختلف و متنوع را با تکتانه های خوب و مناسب در اختیار صنعتکاران قرار بدهد، زیرا یگانه عامل تولید سرمایه است.
او گفت: «در بُعد سیاست های مالی، خواهان تطبیق مالیات معیاری از طرف دولت و روشن شدن میکانیزم تطبیق مالیات هستیم.»
خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در این نشست ضمن حمایت از ایجاد شورای یادشده گفت که ایجاد همچو شوراها در حل معضلات سکتور خصوصی کمک می کند.
موصوف افزود که در جریان ١٧ سال گذشته سکتور خصوصی با مشکلات زیادی مواجه بوده، اما دولت در این مدت به این بخش توجه نکرده است
پیام ها