قرار داد چهار پروژه عام المنفعه از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر امضا شد

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر قرارداد چهار پروژه عام المنفعه را بخاطر تشویق باشندگان ولایات در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر با سکتور خصوصی به امضا رسانید.

به گزارش افغان نیوز: وزارت مبارزه علیه مواد مخدر امروز شنبه(14 – اسد ) طی یک نشست خبری درکابل، قرار داد چهارپروژه ی  را که 2 پروژه آن در بخش برنامه های آگاهی دهی عامه و یک پروژه در بخش معیشت بدیل را، به مبلغ 30 میلیون شش صدوبیست دوهزارو دوصد و بیست پنج افغانی با شرکت های برنده امضا کردند.

همچنان مسئولان این وزارت سند تسلیم دهی دوپایه جنراتور 500 کیلووات را درولایت هلمند به امضا می رساندند.

سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر میگوید:« وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در تلاش است که  برنامه های متعدد آگاهی دهی و فرهنگی را ازطریق رسانه ها و تیاترهای سیار در مرکز و ولایت های کشور تطبیق نماید».

وی خاطر نشان ساخت، قرار دادهای که وزارت مبارزه علیه مواد مخدربا شرکت های برنده روی دست دارد، نشر اعلانات تلویزیونی و رادیویی درسطح ملی و محلی از وجه کمکهای INL  به ارزش (21،418،225) افغانی با کمپنی کاپل گروپ که میعاد قرار داد برای مدت 7 ماه میباشد در مرکز و ولایت ها تطبیق میگردد و نیز قرارداد تیاتر سیار از وجه کمک های INL با کمپنی تبلیغاتی زحل گروپ به ارزش مبلغ (2،300،000) افغانی برای مدت 6 ماه از برج سنبله الی برج دلو سال 1396 که در 13 ولایت تطبیق میگردد به امضا رسیده است.

پروژه ایجاد فارم زنبورداری در ولسوالی چغچران ولایت غور با شرکت زراعتی " افغان ترست" به ارزش مبلغ(6،904،000)افغانی از برج اسد الی 30 قوس سال جاری در این ولایت را روی دست دارد.

همچنان پروژه تسلیم گیری دوپایه جنراتور 500 کیلووات برای ولایت هلمند که قبلا به ارزش مبلغ (8،500،000) با "شرکت خدمات لوژستیگی آریانا ویز" منعقد گردیده بود.

خانم عظیمی می افزاید، این وزارت در تلاش است که برنامه های معیشت بدیل و تشویق دهاقین و مردم را برای دوری از استفاده و کشت مواد مخدر تطبیق نماید. اوگفت، دو فارم زنبور داری در ولسوالی چغچران ولایت غور که از برنامه های دیگر این وزارت شامل قرارداد امروز است ایجاد خواهد شد.

این درحالی است که مردم افغانستان از افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر درکشور شاکی بوده و تمام نابسامانی ها و ازدیاد روز افزون افراد به مواد مخدر را عدم توجه حکومت به وضعیت معتادین خوانده و نیز کم کاری های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر را در این عرصه عنوان کرده اند.