رئیس جمهورغنی در جلسه شورای عالی اقتصادی بیان کرد که منابع معدنی افغانستان به صورت دقیق بررسی و سروی گردد، تا تصویر درست از این منابع به دست آید.
به گزارش افغان خبر: جلسۀ شورای عالی اقتصادی به‌ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهور کشور موضوع تعدیل قرارداد حوزۀ رسوبی افغان - تاجیک را به‌بحث گرفت.
رئیس جمهورغنی در این جلسه بیان داشت که ضرورت است تا تحلیل درست اقتصادی و بررسی تخنیکی از منابع گاز و نفت کشور انجام شود، و نتایج بررسی‌ها به شورای عالی اقتصادی ارائه گردد. او افزود که باید روی تعدیل این قرارداد با وضاحت کامل بحث و تبادل نظر صورت گیرد.
رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، نبود تصویر واضح منابع معدنی کشور را به‌انتقاد گرفته افزود که باید بر حسب یک پلان منظم، همه منابع معدنی سروی دقیق گردد، و به‌این منظور کمیتۀ ایجاد شود تا ظرفیت‌های منابع معدنی کشور را سنجش کند.
رئیس‌جمهور غنی تأکید کرد که باید نقشۀ واضح برای همه منابع معدنی کشور به‌ویژه منابع نفت و گاز وجود داشته باشد، تا براساس آن اقدامات صورت گرفته و نتایج مثبت و موثر را درپی داشته باشد.
رئیس‌جمهور از آمادگی حکومت برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر روی برنامه‌های انکشافی سخن گفته افزود، حکومت بستر مناسب سرمایه‌گذاری را برای سکتور خصوصی در بخش‌های مختلف فراهم کرده‌است.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم ابعاد مختلف قرارداد "اکتشاف و تقسیم تولید هایدروکاربن‌های حوزۀ نفتی افغان- تاجیک" را تشریح کرد.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفت که کنسرسیوم کمپنی‌های قراردادکننده (دراگن آیل امارات متحدۀ عربی، ترکیش پترولیم ترکیه و غضنفر گروپ افغانستان) خواهان تعدیل این قرارداد می‌باشند.
حوزۀ رسوبی افغان - تاجیک در شمال و شمال‌شرق کشور موقعیت دارد که به دوازده بلاک تقسیم شده‌است، و در حدود ۳۶۰کیلومتر سرحد مشترک با کشورهای ازبکستان و تاجیکستان دارد. این منطقه از طریق داوطلبی آزاد بین‌المللی فی مابین وزارت معادن و پترولیم و کنسرسیوم کمپنی‌های متذکره در سال ۲۰۱۳ عقد قرارداد گردیده‌بود
همچنان اعضای حاضر در جلسه تأکید کردند در صورت تعدیل قراردادهای کمپنی‌های یادشده، باید منافع حکومت و مردم درنظرگرفته شود و این تعدیل وضاحت کامل داشته باشد.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه پیشنهاد کرد که با توجه به‌اهمیت سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها، هیئتی تشکیل گردد، تا با کمپنی‌های قراردادکننده در خصوص تعدیل قرارداد بحث نموده و راه‌های حل به‌آن جستجو نماید.
این درحالی است که با افزایش نا امنی ها در کشور قرارداد های اسختراج معدن در مناطق مختلف کشور دچار مشکل شده و شماری از شرکت های طرف قرارداد در گذشته خواهان لغو قرارداد ها شده بودند.
پیام ها