عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد امارت اسلامی، در واکنش به گزارش سه‌ماهه دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان، تأکید کرد که با وجود تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای اقتصادی، حکومت افغانستان توانسته دستاوردهای قابل توجهی در عرصه اقتصاد داشته باشد.
به گزارش افغان نیوز: آقای نظری دیروز دوشنبه (۲۰ حوت) اعلام کرده که امارت اسلامی طی دو سال گذشته تلاش‌های گسترده‌ای را برای ایجاد ثبات اقتصادی، مبارزه با فساد اداری و شفاف‌سازی نظام مالی کشور انجام داده است.
او افزود: «سیاست‌های دقیق اقتصادی، مدیریت شفاف منابع ملی و جلوگیری از حیف‌ومیل دارایی‌های عمومی باعث شده که رشد اقتصادی افغانستان در شرایط دشوار نیز ادامه یابد.»
به گفته وی، در گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل، به بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان اشاره شده و تصریح گردیده که ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی تقویت یافته است.
همچنین، روند صادرات کشور افزایش یافته و میزان واردات به گونه‌ای مدیریت شده که توازن تجاری بهبود یافته است.
معین وزارت اقتصاد افزود: «کاهش فساد مالی، جذب سرمایه‌های داخلی، و فراهم ساختن زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید از دیگر عوامل موفقیت‌های اخیر اقتصادی کشور به شمار می‌رود. امارت اسلامی مصمم است تا با ادامه این روند، رفاه اقتصادی را برای مردم افغانستان فراهم کند.»
وی همچنین بر تعهد امارت اسلامی برای توسعه پروژه‌های زیربنایی، بهبود خدمات اجتماعی و فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی برای مردم تأکید کرد و افزود که این اقدامات می‌تواند مسیر رشد پایدار افغانستان را هموار سازد.
پیام ها