نپرداختن صرفیه آب ادارات دولتی و مساجد، سیستم آبرسانی را با مشکل مالی دچار کرد

شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون کشور میگوید که در کنار سایر مشکلات، نپرداختن صرفیه آب توسط ادارات دولتی و مکان مقدس این اداره را از لحاظ بودجوی با مشکل مواجه ساخته است.

به گزارش افغان خبر: ارائه گزارش از چگونگی کارکرد، دستاوردها و مشکلات شرکت آب‌رسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان، در نشست روز یکشنبه ادارات مستقل دولتی به بحث و بررسی گرفته شد.

اﻧﺠﻴﻨﻴﺮ ﺣﻤﻴﺪاﻟﻠﻪ ﻳﻼﻧﻲ ﺭئیس ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و کانالیزاسیون می‌گوید که این شرکت در 19 ولایت و 14 ولسوالی فعالیت دارد و هم اکنون کار در ولایت‌های فراه، لوگر و سمنگان ادامه دارد و در عین حال، در 12 ولایت به دلایل بودجوی فعالیتی ندارند.

وی بودجه این شرکت را بسیار اندک و ناچیز دانست و علاوه کردکه در سال‌های گذشته مجبور بوده اند، فعالیت‌های شان را با ضرر ادامه دهند و با این‌حال امسال توانسته اند که وضعیت را اندکی بهبود بخشند.

وی بزرگترین چالش فرا راه این شرکت را کمبود پرسونل تخنیکی دانست و علاوه نمودکه 53 درصد از این افراد فارغ صنوف دوازده و کلان‌سال می باشند و توان نوآوری و خلاقیت را ندارند.

کمبود منابع مالی، نپرداختن صرفیه آب توسط اماکن مقدس، بلند بودن قیمت برق، نا امن بودن بعضی مناطق، استهلاک قسمتی از شبکه‌های آبرسانی، نپرداختن صرفیه آب از سوی ادارات و مشترکین و کمبود ظرفیت در بخش‌های تخصصی، از مهم‌ترین مشکل‌های این شرکت عنوان گردید.

آقای یلانی در همین حال به بیان اولویت‌های این شرکت پرداخت و جذب کدرهای متخصص، اعمار تعمیر برای شرکت، قیمت گذاری جای‌دادها، تعویض شبکه‌های فرسوده به صورت نوبتی و ایجاد لابراتوارهای معیاری را از اولویت های شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون دانست.

وی نبود بودجه را بزرگترین عامل برای رسیدگی به معضل فاضلاب در کشور عنوان نمود و ابراز امیدواری کرد که به زودی راه‌های عملی برای حل این مشکل پیدا نمایند.

دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور با اعلام این مطلب که کارها همه جانبه و گسترده بوده و نمایانگر تلاش همه جانبه مسوولان و پرسونل این شرکت می‌باشد، علاوه کرد که برای بهبود کار، یک نشست با وزارت مالیه برگزار خواهد شد تا در قسمت افزایش بودجه این شرکت همکاری‌های لازم صورت گیرد.

رئیس اجرائیه همچنان از آنان خواست که افزون بر توجه به کار روی پروژه‌های کلان، طرح دقیق برای پروژه‌های کوچک و متوسط را نیز روی‌دست گیرند.

رئيس اجرائیه در همین‌حال به تقویت این شرکت تاکید نمود و گفت که تمام نهادهای دولتی و خصوصی موظف هستند که در این راستا سهیم گردیده و زمینه را برای دسترسی شهروندان کشور به آب آشامیدنی صحی فراهم نمایند.