پالیسی حکومت افغانستان برای کاهش وابستگی مالی

سرپرست وزارت مالیه کشور می گوید که حکومت افغانستان برای کاهش وابستگی مالی به تمویل کننده گان، مبارزه با فقر و رشد پایدار اقتصادی بستۀ سرمایه گذاری مالی و پالیسی خود کفائی اقتصادی را ترتیب نموده است.

به گزارش افغان نیوز: محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء امروز یک شنبه(19، جوزا) طی یک کنفرانس مطبوعاتی در رابطه به تجدید تعهدات ناتو مبنی بر حمایت از نیروهای امنیتی افغان در سال های بعد از ۲۰۲۰ گفت:" طی نشستی که با متحدین ناتو و شرکاء این پیمان نظامی، به تاریخ ۱۵ جوزا سال روان در شهر بروکسل داشتیم، اعضای این پیمان و شرکاء شان از تعهد برای ادامه کمک‌های مالی با نیروهای امنیتی افغانستان فراتر از سال ۲۰۲۰ میلادی، مجدداْ اطمینان دادند.

وی افزود؛ همه متحدان و شرکاء ناتو تأیید کردند که همکاری دوامدار مالی با نیروهای امنیتی افغان را ادامه خواهند داد و داشتن نیروی امنیتی پر قدرت، افغانستان را به سوی صلح می‌کشاند.

همچنان سرپرست وزارت مالیه در بخش از سخنانش از بستۀ تسریع اقتصادی و پالیسی خود کفائی مالی حکومت یاد آوری نموده افزود:"حکومت افغانستان بستۀ سرعت دهندۀ اقتصادی را جهت تشخیص چالش ها و مبارزه با فقر و پاسخ به شوک های اقتصادی معرفی می نماید. هدف این بسته ایجاد فرصت های کاری، تطبیق برنامه های کاریابی در سکتور های اقتصادی مختلف، کاهش فقر، رشد اقتصادی و کاهش وابستگی مالی به تمویل کننده گان خارجی می باشد."

آقای قیومی تصریح کرد:" این بسته کامل نیاز به سرمایه گذاری در حدود ۸.۷ میلیارد دالر خواهد داشت که حدود ۶۶ فیصد از سرمایه گذاری آن در بخش زراعت و آبیاری، ۱۵ فیصد در بخش زیربنای برق و ۱۹ فیصد در بخش شهرسازی اختصاص داده شده است. از مجموع وجوۀ سرمایه، مبلغ ۵.۸ میلیارد دالر (۶۷ فیصد) آن را حکومت سرمایه گذاری نموده و متباقی  ۳۳ فیصد آن سهم سکتور خصوصی می باشد. دورۀ تطبیق بسته یادشده برای ۹ سال می باشد و تقریباً ۸۰ فیصد سرمایه گذاری دولت، در پنج سال اول صورت خواهد گرفت.

به گفته وی؛ اجرای موفقیت آمیز این بسته حدود ۱.۵ میلیون شغل کاری پایدار ایجاد نموده  و هر سال به طور اوسط ۲.۶۵ فیصد به رشد تولید ناخالص داخلی طی پنج سال آینده کمک می کند."

قیومی گفت که دولت در نظر دارد تا پروژه های بزرگ ملی را با استفاده از برنامه مشارکت عامه و خصوصی تطبیق نماید. وی افزود که مطالعات امکان سنجی پروژه های شفاخانه های جناح و جمهوریت با سرمایه گذاری ۶۰ میلیون دالر امریکائی، نصب ماشین آلات تشخیصیه در شفاخانه های جناح و ابن سینا با سرمایه گذاری ۷ میلیون دالر امریکایی، بند برق باغدره با ظرفیت ۲۲۶میگاوات  با سرمایه گذاری ۵۷۰ میلیون دالر امریکایی، بند برق سروبی ۲ با ظرفیت ۱۸۰میگاوات و با سرمایه گذاری ۳۵۰ میلیون دالر امریکایی، برق آفتابی ۴۰ میگاوات در حصار شاهی ولایت ننگرهار  با سرمایه گذاری ۳۵ میلیون دالر امریکایی، برق آفتابی ۴۰ میگاوات در هرات با سرمایه گذاری ۳۵ میلیون دالر امریکایی تکمیل گردیده است و جهت سرمایه گذاری به دواطلبی گذاشته خواهد شد."وی افزود که سرمایه گذاری مجموعی در این پروژه ها به ۱.۱ میلیارد دالر امریکایی میباشد."

سرپرست وزارت مالیه گفت مطالعه امکان سنجی بخشی از پروژه ها تحت کار می باشد و بعد از نهایی سازی جهت منظوری به شورای عالی اقتصادی ارایه و بعد از منظوری به داوطلبی باز گذاشته خواهد شد.

محترم قیومی در رابطه به ارزیابی تمدید تسهیلات اعتباری با صندوق بین المللی پول گفت:" طی بحث های همه جانبۀ تخنیکی وزارت مالیه با صندوق بین المللی پول (IMF)، صندوق متذکره اصلاحات مالی و اقتصادی افغانستان را طی پنج دور تحت برنامۀ تمدید تسهیلات اعتباری(ECF) مؤفقانه ارزیابی نموده و بر دستآوردهای اقتصادی و مالی حکومت افغانستان صحه گذاشتند.

همچنان هیئت صندوق پول بین المللی ضمن اظهار قدردانی از تطبیق اصلاحات و تعهدات تحت این برنامه به تداوم کمک های شان اطمینان دادند."

قابل ذکر است که افغانستان در سال ۲۰۱۶ شامل برنامه تسهیلات اعتباری صندوق بین الملللی پول گردید. این برنامه شامل شش مرحله است و تا اکنون حکومت افغانستان توانسته که پنج دور ارزیابی مشترک تعهدات را مؤفقانه به پایان برساند و یک دور پایانی آن الی ختم ۲۰۱۹ تکمیل خواهد گردید. با تکمیل مؤفقانۀ هر دوره افغانستان می تواند مبلغ ۶.۲ میلیون دالر امریکایی  پول تشویقی بیشتر از سوی صندوق متذکره بدست بیاورد. افغانستان بعد از تکمیل پنج  دور ارزیابی تا فعلا توانسته است که مبلغ ۳۱ میلیون دالر را بدست بیاورد.

.