وزارت عدلیه امارت اسلامی با نشر قانونی تازه، روند خرید، فروش و اجاره زمین و ملک را مشروط به ارزیابی و تأیید هیأت‌های محلی ساخت.
به گزارش افغان نیوز: این وزارت روز جمعه، ۲۸ سنبله اعلام کرده که بر اساس این قانون، تعیین قیمت زمین و کرایه خانه از اختیار مالکان خارج شده و به سازوکار اداری و طرح‌های رسمی وابسته خواهد بود.
منابع از ا.ا گفته‌اند که هدف از این تصمیم، جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و حفظ حقوق مستأجران و تأمین عدالت در بازار ملک است.
در ماه‌های اخیر، بهای کرایه خانه در شهرهای بزرگ کشور به ویژه کابل و هرات، به طور پیوسته افزایش یافته و فشار زیادی بر مستأجران وارد کرده است.
بر اساس قانون تازه، هرگونه معامله خرید و فروش یا اجاره ملک باید ابتدا توسط هیأت‌های محلی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
این هیأت‌ها با توجه به معیارهای مشخصی، قیمت عادلانه برای زمین و مسکن تعیین می‌کنند تا از هر گونه سوءاستفاده مالکان جلوگیری شود.
مسئولان تاکید کرده‌اند که این قانون هم شامل خانه‌ها و ملک‌های شخصی و هم شامل ملک‌های تجاری می‌شود.
این قانون همچنین به مالکان هشدار می‌دهد که هر گونه افزایش خودسرانه قیمت‌ها یا بی‌توجهی به سازوکار رسمی می‌تواند با مجازات و پیگرد قانونی مواجه شود.
پیام ها